أوضح صلاح طه، أمين عام غرفة الجيزة التجارية، أن تأجيل قرار اغلاق المحلات، الذى كان من المفترض ان يتم تطبيقه اول ديسمبر الجارى ساهم فى استقرار الشارع التجارى فى المحافظة، وأن القرار كان سيساهم فى زيادة استهلاك الطاقة المدعمة بالمنازل بنسبة 2%، وبالتالى زيادة الدعم فى الوقت، الذى سيقل فى استخدام الطاقة بالمحلات بنسبة 1% فقط.
وقال طه ان تعديل الوزارة لمواعيد الاغلاق إلى الساعة 12 بدلاً من العاشرة مساءً أدى إلى تخفيف الأعباء بشكل جزئى على أصحاب المحلات بالرغم من أن القرار سيساهم أيضا فى زيادة معدلات البطالة والجريمة وزيادة عدد السكان ويقلل من الضرائب والاستثمار، فضلا عن أنه سوف يؤثر سلباً على السياحة، لأن السائح سوف يعزف عن القدوم لمصر بسببه، وسوف يتسبب فى زيادة العشوائيات والباعة الجائلين.
وبخصوص أسعار الكهرباء، قال طه ان زيادة أسعار الكهرباء سوف يترتب عليها المزيد من البطالة لأن المنشآت الاقتصادية ستضطر إلى تخفيض العمالة لديها توفيرا لتخفيف الاعباء المالية،فضلا عن أن هذه الزيادة سيترتب عليها تراجع فى حجم تأسيس الشركات، لأن أسعار الطاقة المدعومة أحد أهم حوافز الاستثمار فى مصر، وعندما تقدم الحكومة على تخفيض هذا الدعم يعنى ذلك تراجع المستثمرين عن ضج المزيد من الاستثمارات فى الأسواق.
واضاف أن المستهلك سيكون الحلقة الأضعف فى المعادلة، وأنه سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات، وأن تاجر الجملة سيقوم برفع الاسعار وبالتالى سيضطر تاجر التجزئة إلى رفع أسعار السلع أيضا، مما يعنى دخول السوق إلى حالة من الغلاء، وهذا ما سوف يترتب عليه تراجع الانتاجية لأن المنشآت الصناعية ستقلل من خطط الانتاج مع زيادة الأسعار فى الأسواق.
كتب – إنعام العدوى ورانا فتحى ومحمد عبد المنصف
