يعانى الاقتصاد العالمى من مضاعفات الأزمات المالية الناجمة عن ممارسات خاطئة للقطاع المصرفى والمؤسسات المالية الكبرى التى تجاهلت حساب المخاطر على الاستثمار ما أدى إلى إفلاس مئات البنوك حول العالم خاصة بعد انفجار الفقاعة العقارية فى 2008 جراء الافراط فى الرهون العقارية وعقود المشتقات المالية بمختلف أنواعها.
وأرجع الخبراء هذه الممارسات الخاطئة لعدم التزام البنوك بقواعد اتفاقية بازل الثانية التى وضعت قيودا على الاستثمارات البنكية لكن سلطات الرقابة المالية لم تؤد دورها فى ظل تحقيق القطاع المالى لارباح مضاعفة بسبب دخوله فى عمليات خطرة ادت فى النهاية إلى أزمات لا آخر لها.
وصارعت الدول الغربية إلى وضع اتفاقية بازل الثالثة لتشديد القيود على عمليات المصارف الاستثمارية ومخصصات الاقراض وغيرها، متجاهلة أن الأزمة لم تكن فى تشديد القواعد سواء فى اتفاقية بازل الأولى أو الثانية وانما فى غياب دور حقيقى لسلطات الرقابة المالية وتواطؤها فى كثير من الأحيان مع مافيا القطاع المالى التى فرضت سيطرتها على قرارات الجهات الرقابية.
وفى مواجهة هذا التشدد المبالغ فيه الذى يهدد بأزمة ائتمان عالمية، تسعى البنوك الأمريكية إلى التخفيف من متطلبات السيولة العالمية الجديدة بحجة انها فى حاجة إلى توفير 800 مليار دولار إضافية من الاصول سهلة البيع بموجب المعايير المقترحة.
وتقول البنوك الامريكية انها قامت بزيادة الاصول السائلة بنحو 700 مليار دولار، وبدلا من محاولة جمع الفارق، ترغب البنوك فى تخفيف معايير السلامة المصرفية الجديدة لبازل3.
يقول بوب شاكرافورتي، كبير خبراء الاقتصاد لدى كليرينج هاوس، الذى يمثل اكبر احد عشر بنكا تجاريا فى الولايات المتحدة: اصبحت الصناعة المصرفية بالولايات المتحدة اكثر مرونة مما كانت منذ عامين، مع اجراء بعض التعديلات لشروط بازل3 لتصبح اكثر تعبيرا عن اوضاع السوق، وستتمكن البنوك من مقابلة متطلبات السيولة المقترحة وتكون فى وضع افضل لتحمل اى صدمة مالية فى المستقبل.
حذرت البنوك الامريكية من ان تؤدى زيادة متطلبات السيولة إلى الحد من ارباحها وقدرتها على الاقراض، وقد قدرت السلطة المصرفية الاوروبية، نهاية العام الماضي، ان تواجه البنوك الكبرى والمتوسطة عجزا فى الميزانية بنحو 1.13 تريليون يورو فى إطار نسبة تغطية السيولة التى تقترحها اتفاقية بازل 3، التى يأمل البنك المركزى الاوروبى ايضا فى تخفيفها.
وفقا للدراسة التى قام بها كليرينج هاوس، ارتفعت نسبة الاصول الثابتة التى تمتلكها البنوك الامريكية من 59% فى عام 2010 إلى 81% فى يوليو الماضى وذلك نتيجة زيادة نسبة حيازتها للسندات الحكومية وزيادة نسبة الودائع.
بدأ الاحتياطى الفيدرالى الامريكى مؤخرا فى تنفيذ اول اختبار للتحمل لتحديد ما اذا كانت البنوك الأمريكية لديها ميزانية كافية من السيولة واجراءات مناسبة لادارة المخاطر فى حال توقف التمويل.
اعداد – ربيع البنا ونهى مكرم
