نفت وزارة التعليم ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من مواقف غير صحيحة منسوبة لوزارة التربية والتعليم في مجال الحريات والتعبير عن الرأي بادعاء البعض انه تم إحالته للتحقيق أو نقله من عمله بسبب آرائه أومواقفه السياسية .
واشارت الوزارة الى ان التربية السياسية جزء لا يتجزأ من التربيةالشاملة للإنسان المصري خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي ، ويتضح هذا بقوة من خلال المناهج الدراسية “التربية الوطنية – المواطنة وحقوق الإنسان” ومن خلال الممارسات العملية لأنشطة التربية الاجتماعية وجماعات النشاط المدرسية.
كما تمتلك الوزارة رؤية واضحة ومعلنة في شبكةالعلاقات الإنسانية بين العاملين والطلاب وأولياء الأمور ، رؤية تعتمد سيادة القانون واتزان معادلة الحقوق والواجبات ، بعيداً عن الفكر الأمني البغيض سمت النظام البائد .
وأكدت أن إحالة البعض للتحقيق لا صلة له على الإطلاق بموقفه السياسي أو مرجعه الفكري أو العقائدي، لكن يعود في المقام الأول والوحيد لمخالفة القانون واللوائح خاصة في الغياب دون عذر قانوني أو الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما أن هناك فرقا بين التوعية والتثقيف السياسي العام وبين أن تتحول المدارس إلى ساحات للصراع السياسي وهذا لن تسمح به الوزارة”.
