كشفت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بأن عدد القضاة المشاركين في المرحلة الثانية من الاستفتاء يفوق المرحلة الاولي، حيث تم توفير حوالى 6500 قاضى، وسيتم اعلان كل أسماء القضاة وتواجدهم على الموقع الرسمى للجنة مساء الجمعة، وأخر على باب كل لجنة يوم السبت.
وشددت اللجنة على أنه لن يحدث أى تأجيل أو إلغاء أو إعادة للاستفتاء، ولكن سوف يتم مراعاة عدم تكرار التجاوزات فى المرحلة الثانية، كما أن محكمة القضاء الادارى لم تقضى بوقف الاستفتاء أو نظر أى دعوى حتى الان.
جاء ذلك فى بيان صادر عن القيادات الشبابية التى تقابلت الاربعاء مع أعضاء الامانة العليا للانتخابات، ومنهم: المستشار علي عرفان عضو الامانه العامه للجنة العليا للانتخابات، فيما حضر اللقاء من الشباب: أحمد ماهر، وشادى الغزالى حرب، واسراء عبدالفتاح، وشاهيناز عبدالسلام، وناصر عبدالحميد.
وأضاف البيان أنه تم إضافة ١٣٥٤ قاض من مجلس الدولة،و٦٨٧ من النيابة العامة، خاصة بعد استقالة النائب العام، والذى عدل عنها منذ قليل، حيث تقدم عدد ضخم من اعضاء النيابة العامه للاشراف على الاستفتاء، إضافة إلى ١٥٦٠ من هيئة قضايا الدولة، والنقض ١٠١، و من محكمة الاستئناف ١٥٠٠قاض.
وأوضح البيان أن عدد الناخبين أرتفع إلى ٢٥ مليون ناخب، وذلك بعد إضافة 900 ألف ناخب ممن تجاوزت أعمارهم 18سنة .
وحول ” قضاة من أجل مصر” ، أجاب المستشار أنه ليس من سلطاته منع قاض ذو انتماء سياسي، حيث إنها مهمة المجلس الاعلي للقضاء، وليست مهمة اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن مؤتمرات نادى القضاة – من وجهة نظره – لا تعبر عن التوجه الرسمى للهيئات القضائية، وان طلبات الاشراف على الاستفتاء تزداد رغم مؤتمرات نوادى القضاة الرافضه للاستفتاء، وأستطرد “هم لا يمثلون شىء رسمى، وكل القضاة المشاركين اعضاء ايضا فى نوادى القضاة ولكن مشرفين على الاستفتاء”.
ولفت المستشار – وفقا للبيان – إلى أنهم لم يتوقعوا الاقبال الشديد من الناخبين فى المرحلة الأولى، مشددا على أنهم سيعالجوا الاخطاء الغير مقصودة فى المرحلة الثانية.
وأرجع المستشار عقد المرحلة الاولى على يومين إلى أن القرار الجمهورى لم يذكر ذلك، مشيرا إلى أنه تم منع المراقبين من منظمات المجتمع المدنى اثناء الفرز، بأنهم قد يحاولوا إزعاج القاضى القائم بالفرز او يتسببوا فى ازدحام ولذلك تم منعهم، لكن سيتم مراعاة عدم حدوث ذلك مستقبلا.
وشدد المستشار أثناء اللقاء على أنه تم فحص الاف الشكاوي التى أرسلت لهم، وسيتم مراعاة الملاحظات في المرحلة الثانية، مشددا على أن الشرطة والجيش هم من يقوموا بالحماية فى اللجان وليس دورهم.
وردا على سؤال لأحد الشباب حول “اين الدستور الذي نستفتي عليه واين تم نشره رسميا وهو لم يتم نشرة فى الوقائع المصرية او الاهرام والاخبار والجمهورية، وما الذى نستفتى علية تحديدا؟” أجاب أعضا اللجنة بأن الدستور يتم الحديث عنه فى وسائل الاعلام يوميا وفى الفضائيات وهذا كافى.
