قال د. محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمتحدث باسمها، إن الدستور الجديد الذى انتهى الاستفتاء عليه أمس يكفل ولأول مرة فى تاريخ مصر حداً أدنى للأجور، بينما تم وضع المادة رقم 14 التى تربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على النشاط والعمل، وحتى لا يتساوى من يعمل بجد ولساعات طويلة مع من لا يعمل.
وأعرب عن دهشته من المتخوفين من هذه المادة، خاصة أن هناك مادة أخرى بالدستور تضمن الحد الأدنى للأجور، والذى سيحصل عليه جميع العاملين، على أن تزيد الأجور بزيادة الإنتاج، ما اعتبره يأتى فى صلب العدالة ولتحقيق التنمية التى تنشدها البلاد.
كما انتقد تفسير البعض للمادة رقم 18 على أنها تبيح الخصخصة، وقال إن هذه المادة لا علاقة لها بالخصخصة، وإنما تكفل للدولة منح امتيازات خاصة وفقا للقانون، وهذه الامتيازات ستكون مثلا لشركات البترول لحفر الآبار والبحث عن المناجم وليس لشراء شركات وأصول الدولة.
وأكد جودة أنه يرى أن البعض يسعى لتفسير مواد الدستور خطأ لتضليل الرأى العام ولإثارة الفتنة، على حد تعبيره.
خاص البورصة
