توقعت مؤسسة إرنست آند يونغ أن تشهد صناعة التمويل الإسلامى العالمى مرحلة انتقالية، تتمثل فى المحافظة على الربحية والاستمرار بالاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
و قالت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لأكاديمية متروبوليتان للتدريب ان مصر من الدول الواعدة من حيث اصدارات الصكوك بعد أن تشهد أول اصدار صكوك سيادية والذى من المتوقع أن يساهم فى سد عجز الموازنه وانشاء مشروعات البنية التحتية وفى نفس الوقت من المتوقع أن يشهد السوق المحلى طفرة فى نمو التمويل الأسلامى من 5% إلى 20% خلال العامين المقبلين وذلك من خلال التوسع فى الصيغ الإسلامية وعدم الاعتماد فقط على نظام المرابحات كما هو الحال عليه.
وقالت رشاد إن الأكاديمية عرضت خلال المؤتمر الدولى الأول للتمويل الذى انعقد بالتعاون مع متروبوليتان للاستشارات مطلع الشهر الحالى برامج التمويل المختلفة مثل التمويل الاسلامى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال اعداد عدة ندوات وورش عمل تدريبية والتى تناولت موضوعات مختلفة وتضمنت ايضا جميع منتجات الصيرفة وغير الصيرفة الإسلامية والصكوك وصيغ العقود المختلفة مقارنة بالادوات التقليدية.
و تناولت ورش العمل «الإجارة» و«الاستصناع» و«المشاركة» وصناديق الاستثمار الإسلامية والتكافل بالاضافة إلى إبراز دور “الصكوك” كأداة تمويلية بديلة للحكومات والمؤسسات كل على حدة من خلال تقديم ورش عمل مختلفة ومتخصصة للبنوك وشركات التأجير التمويلى والرهن العقارى والاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار والتأمين التكافلى.
واضافت ان الإحصائيات تشير إلى أن الأصول العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت نحو 1.3 تريليون دولار فى 2012 بمعدل نمو يتراوح بين 10و 15% سنويا ومن المقرر أن تحقق صناعة التمويل الإسلامى مزيداً من النمو لتصل إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار فى عام 2016 خاصة أنه من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً فى بعض الدول وبالأخص ماليزيا والسعودية ودول التعاون الخليجى وأيضا فى دول الربيع العربى فى تمويل تنمية الاقتصادات فى كل من الأسواق الناشئة مثل مصر وليبيا وتونس والمغرب العربى والسودان.
وقالت إن حجم اصدارات الصكوك فى الربع الثالث من عام 2012 وصل إلى نحو 40 مليار دولار وحتى سبتمبر 2012 حوالى 109 مليارات دولار والذى يمثل حوالى 70% زيادة عن نفس الفترة للعام السابق بينما يصل اجمالى قيمة اصدارات الصكوك من يناير 1996 – سبتمبر 2012 قيمة 396 تريليون دولار وعدد 2790 اصدارات حيث تشهد ماليزيا اكبر عدد اصدارات حيث يصل اجمالى قيمة اصداراتها ما يقرب من قيمة 267 مليار دولار واجمالى عدد اصدارات 1897 وبذلك ينفرد الحكومة الماليزية والممثلة فى البنك المركزى الماليزى ما يقرب من 51% من اجمالى اصدارات الصكوك عالميا عن تلك الفترة.
ونظراً لأهمية الصكوك كأداة تمويلية بديلة لشركات التأجير التمويلى والإجارة مقارنة بالقروض التقليدية يستعد نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لفتح ملف الصكوك الإسلامية خلال الجلسات العامة بالمجلس ويتضمن الملف تنظيم عمل الصكوك والتعامل بها كأحد مصادر التمويل وصيغ التمويل الإسلامى التى من شأنها استجابة لمطالب العملاء وسد الفجوة التمويلية القائمة.
خاص البورصة
