أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (المشروع القومي للنهضة العلمية ) عن تقديرها وسعادتها بصدور القانون الخاص بالمشروع والذى صدر في 20 ديسمبر2012 ونشره في الجريدة الرسمية الإثنين , وقالت “إنه بصدور القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوناتها الأساسية”.
وأكدت المدينة فى بيان لها اليوم على مجموعة من النقاط إيمانا منها بأحقية الرأي العام المصري في معرفة الحقائق الخاصة بهذا المشروع القومي وهى أن هذا المشروع يعمل عليه الدكتور أحمد زويل منذ حصوله على جائزة نوبل في ديسمبر من عام 1999رغبة منه في تقديم كل ما يستطيع لوطنه الأم وإيمانا منه بأن مصر تستطيع أن تتبوأ مكانتها بين الأمم من خلال نهضة علمية ومعرفية.
كما اكدت المدينة ان هذا المشروع هو إحدى ثمار ثورة يناير التاريخية وما كان لهذا المشروع أن يكتمل قانونيا إلا بصدور القانون في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وبدفع الحكومات المتتالية التي أعقبت ثورة يناير وذلك بعد ثلاثة عشر عاما من وضع حجر الأساس له.
وأشارت إلى أن المشروع ليس جامعة فحسب وإنما يضم بين جنباته مراكز الأبحاث المتخصصة في فروع العلم والتكنولوجيا المختلفة إضافة إلى هرم التكنولوجيا الذي يستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات البحث العلمي والصناعات الحديثة وكذا بيت الخبرة ومراكزه الإستراتيجية التي تدعم المشروعات الكبرى في البلاد
كما أشارت المدينة إلى إن التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية المنتشرة في ربوع الوطن هو من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع وذلك لوضع مصر على خريطة العالم الحديث في البحث العملي ورفع شأن الإنتاج القومي وأن إنطلاق المشروع ونجاحه ما كان ليتحقق من دون المشاركة الفاعلة والدعم من أبناء الشعب المخلصين داخل مصر وخارجها والتبرعات التي يقدمونها وكذا دعم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
أ ش أ
