التقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر، وفي هذا السياق صرح وزير الاتصالات بأن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا. مؤكدا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرىات الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، ومشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في ابريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
وكانت اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات لدراسة تهدف الى مناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل في الحكومة بالإضافة إلى ما تم استثماره في التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية، علاوة على التطبيقات ونظم المعلومات التي تم تطويرها من خلال الشركات الوطنية وقواعد البيانات التي تم بنائها في عدد من الوزارات والجهات، وأيضا لحرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع الرخص المستخدمة في الحكومة احتراماً لقوانين حماية الملكية الفكرية التي وقعت عليها مصر.
وبناءاً عليه فقد تم التفاوض مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات،
وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.
كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أهمية التحول التدريجي إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة على أن تشمل خطة التحول عدة عناصر اهمها ” بناء القدرات والكوادر الفنية القادرة على التعامل مع البرامج مفتوحة المصدر وذلك من خلال إضافة هذه البرامج في مناهج الجامعات والمعاهد ذات الصلة ، وضع برامج تدريبية للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال البرمجيات الحرة.
كما تشمل الخطة إنشاء مركز متخصص لإدارة تقديم الدعم لتطبيقات البرامج المفتوحة المصدر يقوم على تنمية السوق المحلى للاستفادة من الشركات القادرة على تقديم خدمات دعم هذه البرمجيات للجهات الحكومية ، وضع خطة لتهيئة وتوعية المستفيدين بنموذج البرمجيات المفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة ، و مراعاة د أن تشمل على رخص التشغيل للبرمجيات أو للخوادم اللازمة للتطبيق وألا يتم تحديد بيئة التشغيل إلا إذا كان العقد موضوع المناقصة امتدادا لتطبيق موجود عند طرح مناقصات جديدة .
ووجه وزير الاتصالات نوفمبر الماضى بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 شهور للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية التي سوف يتم تطبيقها بشكل متوازي مع ما تم تحقيقه من مميزات يتم الاستفادة منها في اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية لإحداث التحول التدريجي المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للإستراتيجية الموضوعة. مشددا على ضرورة أن تركز هذه الاستراتيجية في محاور عملها على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر للبدء فعليا ًفي التحول التدريجي إليها، ونظرا لخطورة التحول المفاجئ نحو هذه البرامج وما قد يترتب عليه ما أثار سلبية إذا تم ذلك بشكل فوري، فقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة.
تضم لجنة صياغة الاستراتيجية في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلين من الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة وقد تم وضع المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي تضم التنمية البشرية على جميع المستويات من الجامعات وموظفي الحكومة والشركات والمطورين، كما شملت أيضاً محور خاص بالقوانين والتشريعات لوضع السياسات والتشريعات المطلوبة والتي تضمن هذا التحول تدريجياً داخل القطاع الحكومي. كذلك تتضمن باقي المحاور كل من: محور التحول الحكومي، ومحور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر، ومحور إدارة التغيير.
كما تتناول الإستراتيجية الجديدة دراسة عن الجدوى الاقتصادية للتحول التدريجي للبرمجيات المفتوحة المصدر، وفي 9 يناير 2013 سوف يتم مناقشة محور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر من خلال عقد حلقات نقاشية تضم ممثلي المجتمع المدني ( الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وباقي الجمعيات والشركات لبحث ووضع رؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص) وذلك للمشاركة في وضع هذه الإستراتيجية الهامة.
كتب – محمد علاء الدين
