بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وانتهت الأحزاب من إعداد تصورها لمشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
قال حسام مؤنس، المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ، إن جميع الأحزاب المتحالفة داخل جبهة الانقاذ الوطنى ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة موحدة سواء فى القائمة أو الفردى وأنه جار اختيار أفضل العناصر لخوض الانتخابات التشريعية وأنه ستكون الأولوية لمن خاضوا الانتخابات من قبل.
وأوضح أن الجبهة قدمت قانونا لمجلس الشورى يختص بالانتخابات البرلمانية يتضمن تقسيم الدوائر بطريقة مختلفة على أن تكون المحافظة كلها قائمة واحدة.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك إعادة بين الحاصلين على أعلى أصوات لأن الدستور الحالى يلغى الإعادة بين الاثنين الحاصلين على أعلى أصوات.
أشار لضرورة إلغاء قانون أكبر البواقى الذى يعنى منح المقاعد الباقية فى الدائرة للقوائم التى لديها أكبر بواقى أصوات غير مستغلة.
وشدد على الإشراف القضائى الكامل وأن يكون لمنظمات المجتمع المدنى الحق فى الإشراف على الانتخابات سواء أثناء الاقتراع أو الفرز وألا يكون للمحافظين أى دور فى العملية الانتخابية فى المحافظات.
وأشار إلى أن عمل وزارة الداخلية فى هذا الشأن يجب أن يكون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وطالب بمنع استخدام الشعارات الدينية واستخدام منابر المساجد فى الدعاية الانتخابية إضافة إلى إلغاء الرشاوى الانتخابية.
قال المهندس طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إنهم يسعون لإلغاء نظام القائمة والفردى المعمول به فى الانتخابات التشريعية وأن يعمل بنظام القائمة فقط وأن تعطى المرأة فرصا أكبر داخل الأحزاب بحيث تكون على رأس كل قائمة مشيراً لضرورة السماح للمستقلين بتكوين قائمة.
وذكر أنه لا توجد تحالفات مع أى أحزاب سياسية إلى الآن وكل الاحتمالات مطروحة ولا يوجد مانع للتحالفات.
ومن جانبه، قال محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إنهم يعملون على إلغاء نظام القائمة المغلقة ويطالبون بالعمل بنظام القائمة المفتوحة بحيث يختار الناخب الحزب بالكامل أو يختار من كل قائمة الأشخاص الذين يريدون اختيارهم بالتالى يختار الناخب من يعبر عنه فى كل حزب وهذا ينهى الخلافات على من سيكون على رأس كل قائمة.
وطالب بإعادة توزيع الدوائر بنسبة واضحة تكون على حسب تعداد السكان على مستوى الجمهورية وأن يكون هناك مقعد لكل 100 ألف صوت وأن تراعى الاستثناءات فى المحافظات التى لها خصوصية مثل منطقة سيناء والنوبة وذلك لأن النوبيين لا يمثلون فى البرلمان وهذا يعطيهم شعورا بالتهميش لذلك يجب أن تكون لأسوان والنوبة دائرة واحدة.
أشار إلى أن حزب مصر القوية يرفض التحالف مع أى أعضاء من الحزب الوطنى كما يرفض أيضا أى تحالف مع الأحزاب التى تقوم على الاستقطاب الديني.
وقال إن تحالفهم مع جبهة الإنقاذ الوطنى لا مانع فيه شريطة أن يستبعدوا بعض الرموز المحسوبة على النظام السابق وأن يغيروا طريقة خطابهم الحالى الذى يعتمد على أن توحدهم من أجل الوقوف أمام التيار الإسلامى السياسى فقط.
وفى المقابل قال ياسر عبدالتواب، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن الحزب يفضل النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة الفردى لأنه يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية.
وأوضح أن الحزب بدأ التواصل مع قواعده المختلفة فى جميع المحافظات والدوائر المختلفة حول الأعضاء الذين سيخوضون الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن الحزب لم يقرر إلى الآن الدخول فى تحالفات مع أحزاب أخري.
ذكر أحمد دياب، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب يؤيد قانون الانتخابات البرلمانية الذى ينص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لم تقرر إلى الآن هل هناك أى تحالفات مع أحزاب أخرى أم لا.
خاص البورصة
