عاد شبح نقص السيولة ليطل برأسه مجدداً فى القطاع المصرفى، بعدما ألغت الحكومة مزادين للسندات، وارتفاع أسعار العائد على الأذون بقوة فى مزادات الأحد أمس الأول.
وقفزت متوسط أسعار الفائدة على الأذون أجل 91 يوماً أكثر من 600 نقطة أساس فى مزاد الأحد، ليبلغ 13.581% مقابل 12.964%، بينما بلغ أعلى سعر قبلته الحكومة لهذا الأجل 13.80% فى تذكير بالأسعار السائدة وقت اشتداد أزمة السيولة فى شهرى يوليو واغسطس الماضيين.
وباعت الحكومة أذوناً بمليار جنيه فى هذا الأجل وبلغت أسعار الفائدة على الأذون أجل 266 يوماً 14.429% فى المتوسط، وحصلت المالية من خلاله على 4 مليارات جنيه.
فيما قال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدى أمس إن الحكومة ستطمئن بعثة الصندوق التى ستزور القاهرة خلال الشهر الجارى بأن ما تم الاتفاق عليه المرة السابقة لا يزال قائماً.
وبرر محمد البيك، مسئول خزانة بأحد البنوك العامة عودة ارتفاعات العائد على أدوات الدين الحكومى مرة أخرى بتخفيض التصنيف الائتمانى وتوقعات تزايد ضغوط المالية مرة أخرى على البنوك من خلال عطاءات أدوات الدين ما دفع البنوك مؤخراً إلى رفع تسعير الاكتتابات بالاذون.
أضاف ان تراجع قيمة العملة المحلية أيضاً دفع العائد على أدوات الدين للارتفاع، نظراً لأن تقييم الاستثمار بتلك الآلية أصبح أقل قيمة مقابل الاستثمار بقنوات أو آليات أخرى.
وألغت وزارة المالية أذون مزادين للنسدات لأجل 5 سنوات و7 سنوات تحت ضغط ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، قال حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد البنوك إن ضغوطاً تواجه السيولة المحلية لدى البنوك نتيجة عمليات شراء الدولار، ما يدفع البنوك إلى رفع تسعير عروضها للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومي.
وتوقع ان يتجاوز العائد على أدوات الدين الحكومي، لاسيما أذون الخزانة قصيرة الأجل 15% خلال فترة قصيرة، طالما لا توجد حلول سريعة لسد عجز الموازنة الذى يتوقع ان يتجاوز 200 مليار جنيه.
وأكد يوسف جدوى الحذر الشديد الذى تقوم به البنوك فى عمليات التسليف لصالح الاكتتاب فى أدوات الدين المحلية، لحماية ايداعات العملاء فى ضوء ارتفاع مخاطر التعثر.
وتوقع الاستجابة السريعة للمالية بقبول العوائد المرتفعة فى ضوء قدراتها محدودة والتزاماتها.
كتبت ـ أسماء نبيل
