اعترفت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، بتأخر البنك فى إحداث توازن فى سوق الصرف خلال العامين الماضيين، ودفاعه عن العملة المحلية اعتماداً على الاحتياطى، ما أفقده أكثر من 50% من قيمته.
قالت لـ«البورصة»، إن المركزى تأخر فى تبنى سياسة مختلفة تجاه سوق الصرف لرغبته فى الحفاظ على قيمة الجنيه كمؤشر للاقتصاد بعد أن أصبح «الأداة الوحيدة التى تعبر عن الاستقرار الاقتصادى أمام العالم الخارجى» بعد اهتزاز جميع المؤشرات الأخري.
وأضافت أن تدهور الأحداث بعد ثورة يناير وتسارع وتيرة التغيرات السياسية والاقتصادية حمل موازنة الدولة أعباء كبيرة ومنع البنك المركزى من التدخل لإحداث توازن فى سوق الصرف يؤدى إلى هبوط فى قيمة الجنيه.
وأقرت وكيل محافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية بأن الحفاظ على قيمة الجنية كأداة تعبر عن استقرار الوضع الاقتصادى أدى إلى هبوط عنيف فى حجم الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى معتبرة أن ذلك مؤشر خطر بشأن قدرة البلاد على سداد التزاماتها الخارجية وتأمين وارداتها من السلع الأساسية.
وقالت المشاط إن فلسفة الآلية الجديدة التى طرحها البنك المركزى الأسبوع الماضى تقوم على توفير الدولار لمواجهة الطلب المتزايد وإحداث قدر من التوازن فى سوق الصرف، مضيفة ان البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للعملة.
أوضحت ان أى آلية جديدة تكون سلبياتها كبيرة فى البداية وهو ما كشفت عنه التعاملات فى أول 3 أيام، حيث عجزت عن تلبية جميع الطلبات الكبيرة التى وصفتها بـ «غير الحقيقية» على الدولار، قبل أن تشهد هدوءاً فى الأيام التالية لاطمئنان المتعاملين لوجود الدولار.
قالت إن تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف جاء مدفوعاً بتراجع التضخم إلى 4% مقابل 10% خلال الفترة الماضية إلى جانب توقعات بعدم حدوث ارتفاعات حادة فى سعر الغذاء العالمى، بالإضافة إلى الاتفاق مع الحكومة على تحقيق حد أدنى من المصداقية فى السياسات الاقتصادية ليعلم المستثمر مستقبل سعر الصرف والضرائب وسعر الفائدة.
أضافت ان من بين الأسباب الأخرى لتدخل البنك المركزى إرجاء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة وتخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد وانتشار شائعات إفلاس البلاد، ما أحدث قلقاً فى سوق الصرف وزيادة المضاربات أدت لتسريع البنك بخطوة تدخله لضبط سوق الصرف.
قالت إن ما يثار – حالياً – عن ان قيمة الاحتياطى الأجنبى لا تزيد على 5 مليارات دولار «كلام غير مسئول» فقيمة الذهب وحده تصل إلى 4 مليارات دولار يسهل تسييله بسهولة، والحديث عن ان الاحتياطى لا يؤمن سوى 3 أشهر من احتياجاتنا الخارجية التى بلغت 13 مليار دولار الربع الأول من العام المالى الجارى «نظرى بحت» فهذا يفترض جفاف جميع تدفقات النقد الأجنبى وتوقف إيرادات الدولة لجمود النشاط الاقتصادى وهذا ما لم يحدث.
كتب ـ محمد عياد
