وصف المهندس نبيل عباس النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بأنه «رجل تنميه» حيث وافق على عدد كبير من التسويات مع المستثمرين رفعت إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأعاد فتح ملف التسويات مع الشركات العقارية المتنازعة مع الهيئة وعلى رأسها 15 شركة كبرى منها الفطيم وداماك وسوديك وبروة واوراسكوم ووادى النيل ودريم لاند والمراكز المصرية «مول العرب».
المهندس نبيل عباس كشف عن اسلوب جديد فى التعامل بين الهيئة والشركات العقارية حيث ستتم مراجعة جميع عقود المشروعات العقارية التى بها مشاكل مع دراسة نسب ووضع جدول زمنى لاستكمالها فى عقود لاحقة للعقد الأصلى وفقاً لنسب التنفيذ بعد دراسات هندسية دقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة لن تعمل بنظام العقود الموحدة وتوجد بالهيئة حالياً لجنة لتطوير العقود وكل عقد سيحدد له فترات تنفيذ وفقاً لطبيعة النشاط وحجم الانشاءات.
أضاف أنه لن ينتهج سياسة تطفيش المستثمرين ولكن لن يلوى أحد ذراع الهيئة ولن يهدر حق الدولة، خاصة أن المستثمر الجاد اذا هرب من التعامل مع الهيئة يصبح النائب الأول لها فاشل واذا تحايل المستثمر على القوانين يصبح رئيسها فاشل ايضاً.
تابع أن الأسلوب القديم من منح الأرض للمستثمربعد توقيع العقد بسنتين ثم سنة للترخيص وسنوات لتوصيل المرافق سينتهى من خلال لجنة لتطوير الموارد البشرية وتسريع وتيرة العمل بالهيئة.
ووصف التعامل مع مشاكل المستثمرين العقاريين الفترة الماضية بأنه كان يتم بطريقة سياسية لمواجهة ضغط الشارع الغاضب من فساد النظام السابق فكانت تتخذ اجراءات لا تفرق بين الجاد والمخالف.
وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية فى الاجراءات النهائية لتسويات عدد من الشركات منها المراكز المصرية مالكة «مول العرب»، حيث ستحصل الهيئة على 268 مليون جنيه مديونية لدى الشركة منها 120 مليون تسدد فوراً والباقى على 4 اقساط نصف سنوية كما تحصل على 420 مليون جنيه من شركة «الفطيم» مقابل منحها نسباً بنائية جديدة فى مشروع «كايرو فيستيفال».
وأضاف أن الهيئة بدأت إجراءات التسوية مع شركة داماك متوقع أن تحصل الهيئة على 290 مليون جنيه بجانب 20.9% من اسهم شركة «هايدبارك» وهناك 180 مليون جنيه،قيمة علاوة تغيير نشاط الأرض جارى التفاوض عليها.
الملف الآخر الذى يأتى على رأس أولويات هيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى ـ كما يقول نائبها الأول ـ هو تعديل اللائحة العقارية ورغم استمرار مناقشتها منذ ما يقرب من ستة اشهر، أكد عباس أن الهيئة مستمرة فى حوارها المجتمعى مع شركات الاستثمار العقارى ورجال الأعمال لتعديل اللائحة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة تتضمن تيسيرات جديدة لهم.
تابع أن الهيئة قاربت على الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية وسترفع إلى مجلس الوزراء بعد الصياغة القانونية، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت مقترحات كثيرة من المسثمرين العقاريين لمعرفة مطالبهم فى اللائحة الجديدة والتى ستكون بمثابة دستور للهيئة.
أوضح أن مشاكل الشركات مع الهيئة تنحصر فى تأخر تنفيذ الإنشاءات وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه فى التعاقدات، أو عدم سداد مستحقات الهيئة فى الوقت المحدد وحاولت «المجتمعات العمرانية» الوصول إلى حل لهذه المشكلات فى التعديلات الجديدة، واتفق على فرض غرامات على الشركات المخالفة قبل عملية السحب، وهو ما كان ضمن المقترحات التى قدمتها الشركات.
أعلن الدكتور طارق وفيق عن اتجاه وزارة الإسكان لتقديم دعم مباشر إلى المواطن مع توقف دور الدولة فى دعم الوحدات السكنية بنهاية مشروع «المليون وحدة» وعلى المدى البعيد يتغير دور الدولة من إقامة السكن ودعم الوحدات إلى تقديم الدعم المباشر للمواطن الذى يسعى للحصول على سكن على ان توفر الدولة آليات سوق ملائمة لتنشيط السوق العقارى وتفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية العمرانية وتوفير الوحدات لمحدودى الدخل.
كما تطرح المجتمعات العمرانية 150 قطعة أرض للمستثمرين بمساحات تتراوح بين 450 و218.4 ألف متر فى 20 مدينة جديدة بجانب 326 قطعة للقادرين بمساحات تتراوح بين 500 و1500 متر فى مدن القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد وأسوان الجديدة و15 مايو لإقامة مبانٍ سكنية وفى دمياط الجديدة لإقامة شاليهات بمساحات تتراوح بين 162 و348 متراً لاستكمال برنامج طرح الاراضى للمستثمرين المتوقف منذ فترة.
المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى قال إن وزير الإسكان الحالى يرغب فى إصلاح القطاع العقارى لكنه ورث تركة ثقيلة من المشاكل تسبب فيها وزراء سابقون وسوف يحتاج وقتاً طويلاً فى الاصلاح واعادة التنمية إلى القطاع.
أضاف أن شعبة الاستثمار تأكدت من السياسة الجديدة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عند مناقشة تعديلات اللائحة العقارية، حيث طلبت الشعبة المشاركة فى وضع التعديلات باعتبار المستثمرين الأكثر خبرة فى القطاع وهم الطرف الثانى فى عقود الهيئة وهو ما وافقت عليه الوزارة.
تابع أن تعديلات اللائحة العقارية ستتضمن صلاحيات أكبر لرؤساء اجهزة المدن ووضع عقود متوازنة بين الهيئة والمستثمرين واحتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ توصيل المرافق لأرض المشروع.
وأشار إلى أن هناك اتجاهاً لعودة تخصيص الأراضى مرة اخرى ولكن بشروط تمنع التلاعب فى الأراضى، وأن الشعبة عرضت أن يكون التخصيص فى المراحل الأولى لتنمية المدن الجديدة وبعد تطوير جزء كبير من المدينة تطرح الأرض بالمزاد، وهو ما سوف يرفع سعر الأرض.
وبرر تأخر الوزارة فى طرح قطع أراضى المستثمرين بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية يمكن أن تؤثر على سعر قطع الأراضى المطروحة فى الوقت الحالى لذا فإن الوزارة يجب أن تتأنى قبل طرح أراضٍ على المستثمرين.
كتب – محمد درويش
