قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب المحكمة الدستورية سابقاً، أنها طالبت فى دعوى أقامتها ضد وثيقة الدستور الجديد، والتى رفعتها بعد استبعادها من المحكمة الدستورية العليا والطعن على وثيقة الدستور، بانعدام الشرعية الدستورية التى عرضت على الشعب، والآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى العدوان على المحكمة الدستورية العليا من خلال نص الدستور الذي أفقدها استقلاليتها منذ إنشائها بعزل 7 من أعضائها واعتباره نصاً انتقامياً يعبر عن تناقض ضمير المشرع وانعدام الحيادية عند وضع النصوص التشريعية.
وأضافت المستشارة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم وذلك لإعلان أسباب استبعادها من المحكمة الدستورية العليا، أن وثيقة الدستور تعتبر معيبة واعتداء صريح على استقلالية القضاة، مشيرة إلى أن نسبة التصويت على وثيقة الدستور لم تتجاوز الـ20% من الكتلة التصويتية، بما لا يعطيها قوة وحق التطبيق باسم الشعب.
وتوقعت تراجع حق المواطن المصرى للجوء للمحكمة الدستورية للرقابة على القوانين وحماية حقوقهم وحرياتهم السياسية.
وتعجبت ما تم من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من جانب الرئيس، ووصفها بالكارثة التي لم تشهد مثلها من قبل، موضحة أن الدعوى التى أقامتها ليست دفاعاً عن حقها الشخصى وإنما لحماية المواطن المصرى فى حماية حقوقه الدستورية.
وترى أن مصر تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تهديد دولة القانون وما يترتب عليه من السماح للسلطة التنفيذية بعزل القاضي، وهو ما يؤكد على عدم وجود استقلال قضائي.
وحضر المؤتمر كلاً من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى والفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس.
أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون، دعمه للمستشارة تهانى الجبالى، وكافة القضاة المعزولين من المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح فرحات فى كلمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أنه يقف وراء القضاة السبعة المعزولين دعماً لهم ودفاعاً عن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل الذي اعتاد النظام الجديد على مخالفته دون تردد مرة بعزل النائب العام، والثانية بعزل قضاة الدستورية بفعل تأسيسية فاقدة الشرعية القانونية والسياسية.
كتبت – وفاء عبد الباري
