أكد عدد من الخبراء أن الشركة المصرية للاتصالات قادرة على تقديم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول، وذلك فى الوقت الذى رجحت مصادر تعظيم نشاط التحويلات عبر المحمول بعد تقديم خدماتها واستحواذها على حصة كبيرة منها بدعم من منافذها المنتشرة فى الجمهورية وكذلك شعور العميل بالامان طالما تقدم الخدمة شركة حكومية.
وطالب الخبراء «المصرية» ان تقدم جميع خدمات القيمة المضافة حال حصولها على الرخصة المتكاملة، وأن تطور أفكارها وحلولها وتبحث عن الخدمات التى تجعلها قادرة على التواجد بقوة فى السوق.
قال المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة قادرة على تقديم خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل وأى خدمة مضافة أخرى يمكن أن تطرح، وانه لم يثق فى القيادات السابقة لوزارة الاتصالات لطرح الرخصة الافتراضية أو المتكاملة.
وأضاف انه ينتظر ان يقوم الوزير الجديد المهندس عاطف حلمى بطرح هذه الرخصة التى تأخرت كثيرا، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من دراسة الرخصة الافتراضية فى شهر سبتمبر 2011 وأن المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات كان قد أكد للدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات السابق أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من أن تحصل المصرية للاتصالات عليها.
وأوضح المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات ان الشركة المصرية للاتصالات قادرة على تقديم خدمات القيمة المضافة، وأنه إذا لم يكن لديها القدرة على تقديم خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل فلابد ان تسارع فى الانتهاء من بنيتها وتقديمها فور الموافقة عليها.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات يجب ان تعظم مواردها خاصة مع دخولها مضمار الخدمات المحمولة، فأى خدمات مضافة يجب أن تقدمها عبر شبكاتها وأن تحرص على دمج الخدمات بصورة تجعلها تقدم جميع الخدمات الثابتة والمحمولة بكفاءة.
وأكد رئيس الجمعية العلمية لمهندسى للاتصالات انه من الضروري ان تعمل المصرية للاتصالات علي تطوير افكارها وحلولها وان تبحث عن الخدمات التى تجعلها قادرة على التواجد بقوة فى السوق.
تتمثل القواعد النهائية لعمليات تحويل الاموال عبر الموبايل على اعتماد خفض حد السحب اليومى من 5 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه بالاضافة إلى خفض الحد الاقصى للرصيد الذى يتم السحب منه من 20 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتقليل المخاطر التى قد تتعرض لها الخدمة.
جاءت رغبة البنوك فى تسويق منتجاتها المالية الاخرى سببا آخر لخفض الحد الاقصى للرصيد لحين التأكد من نجاح التجربة، وسيعتمد البنك المركزى على البنوك فى متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيدا عن مشغلى المحمول.
واتخذ البنك المركزى جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية العمليات وتأمين التحويل اعتمادا على تجارب العديد من الدول مع التشديد على دور البنك الذى يعد العنصر الرئيسى فى عملية التحويل حيث لابد من مرور الرسالة إلى البنك أولاً لإجراء عملية الخصم وتحويل الرصيد إلى رقم الحساب الآخر ثم التأكيد برسالة أخرى تفيد بإنهاء العملية، ويأتى قرار مشاركة البنوك فى تقديم تلك الخدمة اختياريا.
اعداد: محمد فوزى ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
