المستثمرون متمسكون بصناديق التحوط بسبب اضطراب الأسواق

ظهرت صناديق التحوط كخيار رئيسى للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو مستقر منخفض المخاطر، حيث تعتمد سياستها على توزيع الاستثمار فى عدة اتجاهات وقطاعات تحسبا لاى نتائج سلبية كما حدث من قبل فى قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات بحيث يعوضها الاداء الجيد للقطاعات الأخرى.

وحققت هذه الصناديق خلال العقد الأول من القرن الحالى نتائج مبهرة خاصة مع تطور أساليب وأدوات الاستثمار لها، ما جعلها الرغبة الأولى للعديد من المستثمرين ليس الافرد وحسب ولكن المؤسسات الكبرى ايضا الراغبة فى الاستفادة من معدلات أرباح عالية فى بيئة منخفضة المخاطر.

ومع اندلاع الأزمة المالية فى 2007 وتفاقمها فى 2008 والوقوع تحت وطأة الركود العالمى الممتد إلى الآن كان التراجع من نصيب معظم القطاعات الاقتصادية وظهر ذلك فى التأثر البالغ لصناديق التحوط التى عانت مستويات قياسية من انهيار العائدات.

ورغم تلك الظروف إلا أن احتفاظ الصندوق بميزة القدرة على تجنب المخاطر غير المحسوبة جعلها تتمتع بأولوية لدى المستثمرين فى ظل الاضطرابات التى يموج بها الاقتصاد العالمى.

ويقول تقرير لجريدة فاينانشيال تايمز إن كبار المستثمرين حافظوا على مخصصاتهم فى محافظ صناديق التحوط، رغم سوء الأداء فى 2012.

وأشارت بيانات جديدة بشأن عائدات صناديق التحوط إلى أن متوسط عائد الصندوق كان 5.5% العام الماضي، وهذا الأداء يصحح بالكاد الأداء الكئيب فى 2011، عندما خسرت صناديق التحوط 5% فى المتوسط.

وقد تكون نتائج أعمال تلك الصناديق مختلطة والرسوم عالية، ولكن المستثمرين يقولون إن المزايا التى يحصلون عليها من محافظ صناديق التحوط أكبر من العيوب.

وصرح روبرت فاراجو، مدير توزيع الأصول فى شركة “شرودرز”، لجريدة الفاينانشيال تايمز بأنه يفضل الاستثمار فى صناديق التحوط التى تستفيد من ارتفاع التقلبات.

وقال فاراجو إن انخفاض التقلبات خلال العام الماضى عبر أسواق الأسهم والسندات والعملات لم يكن مثاليا لصناديق التحوط، وبالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأخرى كانت تلك البيئة الهادئة نسبيا فى صالحها نتيجة تحقيق بعض فئات الأصول لمكاسب.

وأضاف أنه ينبغى على صناديق التحوط تحقيق أرباح ولو ضئيلة فى 2013، وأن تستفيد من اختلالات السوق لجذب مزيد من العملاء.

وقال مارك وولي، مدير أبحاث صناديق التحوط فى شركة “بلاك روك”، إن أزمة الائتمان تسمح لمديرى صناديق التحوط الاستفادة من الاقراض المباشر فى ظل إحجام البنوك عن تقديم تمويلات.

وأضاف أن زيادة القواعد التنظيمية من قبل الحكومات يخلق فرصا لتطبيق استراتيجيات الاستفادة من التقلبات، وأن الفرص تكمن فى المجالات التى تعانى من اختلال واضح فى العرض والطلب.