لم يختلف الحال كثيراً فى بداية العام الجارى عن سابقه بالنسبة للقطاع المصرفى، بسبب ارتفاع المخاطر وعدم اتضاح الرؤية، فضلا عن ارتفاع أسعار العائد على ادوات الدين الحكومى واستمرار ضغوط المالية على البنوك لسد عجز الموازنة.
ولم يكن لتوقعات بعض الخبراء بنمو الائتمان وتزايد الطلب عليه مع بداية العام الجارى نصيب فى الواقع، حيث إن القطاعات التى اشتد عليها تحفظ البنوك كالسياحة والعقارات لم تشهد أى انتعاش، كما أن معدلات الطلب ذاتها من جانب العملاء محدودة وحذرة تخوفا من مخاطر السوق وارتفاعات الأسعار المفاجئة على خلفية قفزات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
أكد عبد المجيد محيى الدين نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن جميع حوافز الإقراض لدى البنوك غائبة وابرزها استقرار السوق وتراجع مخاطر التشغيل ونمو الطلب على الائتمان، مشيراً إلى أن البنوك مضطرة للتوجه للاستثمار فى أذون الخزانة الأكثر استقرارا ومنخفضة المخاطر وتمنحها أسعار عائد مرتفعة تعوض ركود قنوات التوظيف الأخرى.
أضاف أن الضرائب المفروضة على الاستثمار فى أذون الخزانة تجعل هوامش أرباحها قريبة من إقراض العملاء ولكن البنوك تبحث فقط عن القناه الأقل مخاطرة.
وتوقع محيى الدين استمرار تحفظ البنوك على عمليات الإقراض فى حالة استمرار الاضطرابات فى السوق كما هى فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن الأذون حل مؤقت وليست بديلاً عن الدور الحقيقى للبنوك وهو وسيط توظيف لسيوله العملاء مقابل هوامش ارباح.
ومن جانبه قال اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية إن دور المصارف الاساسى هو التسليف وهو دور لايمكن أن تتخلى عنه البنوك لحساب الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى.
واضاف أن البنوك تستثمر السيولة الزائدة لديها فقط فى اذون الخزانة والسندات الحكومية فى حين تقوم بتوظيف باقى السيولة فى اماكنها الطبيعية فى الاقراض.
وأشار إلى أن المحافظ الائتمانية للبنوك ارتفعت رغم الأحداث وهو دليل على عدم توقفها عن منح الائتمان.
من جانبه، قال اكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية إن البنوك المصرية استمرت فى اقراض العملاء بعد الثورة، مشيراً إلى أن تقلص قنوات التوظيف رفع معدلات الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ولكنه لم يقف حائلاً دون أداء الدور الطبيعى.
واضاف أن بنك المؤسسة المصرفية سيقلص خلال 2013 استثماراته فى ادوات الدين الحكومى، ويتوسع فى تمويل الشركات بعدة قطاعات اقتصادية.
وقال رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن ادوات الدين الحكومى لن تعيق عمليات الاقراض مهما ارتفع عائدها مستقبلاً، مشيراً إلى أن التسليف هو النشاط الرئيسى للبنوك.
وأضاف أن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يأتى دائما بعد الاقراض العادى ولكن المهم تواجد العميل نفسه خاصة أن العامين الماضيين انخفض فيهما معدل الاستثمار بشكل كبير أثر على معدلات الطلب على التمويل.
وأشار إلى أن البنوك دائما تهتم بتوزيع محافظها لتقليص المخاطر الائتمانية وعدم الاعتماد على نوع واحد من الاستثمارات.
وتوقع أن تستمر البنوك فى توظيف الجزء الأكبر من سيولتها فى عائد ادوات الدين الحكومى خلال العام الجارى نتيجة توقعات انخفاض الاستثمارات الاجنبية المتدفقة واستمرار حالة الركود الاقتصادى.
واكد أن الاوضاع الاقتصادية السيئة تقف عائقا أمام العملاء للحصول على تمويلات بنكية وتمنع تنفيذ أى مشروعات جديدة.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
