شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى خلافات حول الصلاحيات الممنوحة للمجلس وفقا للدستور الجديد جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس حيث قال البعض ان صلاحية التشريع كاملة للمجلس فى حين راى اخرون انها صلاحية مؤقتة وانه لا يمكن ان تقوم بدور تشريعى كامل فى المستقبل
و قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة خلال الجلسة التى راسها طارق السهرى وكيل المجلس صلاحية التشريع الممنوحة للشورى وفقا للدستور مؤقتة وبمجرد انتخاب مجلس النواب ستكون دائمة واضاف ” لا نحتاج الى صياغة لجنة اقتراحات وشكاوى والاكتفاء باللجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان قرار المجلس
وقال عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور انه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى ويمكن انشاء مكتب لتلقى شكاوى الاعضاء وقال ” لا حاجة الى انشاء لجنة مقترحات وايد د.صفوت عبد الغنى فكرة انشاء لجنة اقتراحات وشكاوى .
وقال النائب صبحي صالح ان هناك مخالفة للدستور لان المشروع المعروض تاسس على المادة من 230 من الدستور وهذا التاسيس الخاطئ يترتب عليه خطا فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى في التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالى والتشريع الكامل والمادة ايضا انتقالية تنتهى بانتهاء علتها لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادا على المواد 82 و 102 و 131 ومن ثم الاساس القانوني خطأ
ونشبت مشادات بسبب كلام صالح وبعدها ترك الجلسة وغادر القاعة ومن جانبه قال ممدوح رمزى لا نريد ان يقوم مجلس الشورى بدور “الوصيف حتى لا ياتى الملك فى اشارة الى مجلس النواب .
كتب – ابراهيم المصرى
