حصلت «البورصة» على نسخة من تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة اعمال مشروع تركيب وتحديث وتشغيل نظام جديد للتذاكر فى مترو انفاق القاهرة والتحقق من مدى مطابقته للتعاقد والذى اثبت وجود خلل بالماكينات الخاصة بالتذاكر الذكية وعدم مطابقتها للمواصفات والغرض الذى جاءت له وذلك عن طريق عدم اكتمال الرحلة الوحيدة بالنظام والتى تسمح بمرور الراكب دون خصم ثمن الرحلة من التذكرة علما بأن هذا العيب تم التعارف عليه من قبل الهيئة وتم اعداد لجنة لمراجعة اعمال المشروع.
استعرضت اللجنة فى تقريرها اهم ما جاء من توريدات واعمال لم تستكمل من قبل مقاول التنفيذ والتى لم تتطابق والمتطلبات المذكورة فى كراسة الشروط ومواصفات التوحيد ومن اهمها.
كشف التقرير انه لم يتم ميكنة دورات العمل المرتبطة بنظام التذاكر والتى تشمل ميكنة دورات العمل الادارية لإدارة نظام التذاكر من مراقبة ومتابعة ومن الناحيتين التشغيلية والفنية، وميكنة دورات عمل الصرافين، وميكنة إدارة التذاكر الخام والايراد بالإضافة الى ميكنة ادارة اعطال النظام، بالاضافة الى انه لم يتم تطبيق نظام الرحلة الوحيدة بالنظام علما بأن الرحلة الوحيدة تمثل وظيفة اساسية ولا تعتمد على نوع التذكرة سواء كانت مغناطيسية أو تلامسية وفقا لمتطلبات المشروع، كما لم يتم توريد التطبيق الخاص بالتقارير الذكية كما هو مذكور بكراسة الشروط ولم يتم بناء جزء كبير من التقارير المطلوبة وكذلك مؤشرات كفاءة النظام كما هو مطلوب.
أشار التقرير إلى انه لم يتم توريد التطبيق الخاص بالخدمات الإلكترونية على الإنترنت والتى تشمل خدمات شراء الكروت وإعادة شحنها والاستعلام وخدمات المستخدمين وقد قدم مقاول التنفيذ مستندا بهذا الخصوص وجار دراسته، كما لم يتم إعداد النظام وتأهيله لتطبيق خدمات الانترنت ومطلوب التأكد من الأخذ فى الاعتبار التكامل مع نظام التذاكر بالخط الثالث.
أوضح التقرير أنه لم يتم توريد تطبيق إدارة ومتابعة الموزعين كما هو مذكور كما لم يتم توريد تراخيص قواعد البيانات للاستخدام الكامل طبقا للمواصفات مع العلم بأن اللجنة انتهت بعد الاجتماع بالمقاول وبحث الموضوع إلى حتمية ووجوب توريد رخص كاملة لقاعدة البيانات (oracle enterprise 11gfull use) واقر مقاول التنفيذ بأنه سيلتزم بالعقد وقد سبق للاستشارى الموافقة على رخص مغايرة غير مطابقة للمواصفات وهذا بناءً على رأيه الخاص دون الرجوع الى المالك (المترو).
أشار التقرير إلى عدم اعداد هيكل مستخدمى النظام وتحديد وظائفهم والأدوات التى سوف تتاح لهم للقيام بالأعمال الاساسية على النظام كعمليات التأمين ومتابعة تشغيل النظام بمعدته ومراقبة عمل الصرافين واعمال التشغيل المختلفة، كما أن مقاول التنفيذ قام بأعمال تدريب ابتدائية وما تم تقديمه من خطة للتدريب يجب ان يكون بعد استكمال نطاق الاعمال وتقديم المستندات الفنية الناقصة وبوضعها الحالى لا تحقق المتطلبات كما هو مذكور بكراسة الشروط.
واضافت اللجنة انه على نطاق خطة اعمال الاختبارات وتقديم المستندات الفنية الخاصة بالتحقق من النظام المفتوح والتى يجب ان تستكمل قبل التسليم الابتدائى فانه لم يتم تقديم خطة بأعمال الاختبارات اللازمة للتحقق من ان النظام المورد نظام مفتوح كما هو مذكور بكراسة الشروط وتشمل اختبار إمكانية إضافة بوابات من موردين مختلفين، واختبار امكانية اضافة محطة بالكامل من مورد مختلف، وامكانية استخدام القارئ للكروت التلامسية من مورد مختلف. وكذلك لم يتم تقديم خطة لاختبار كفاءة تشغيل النظام تحت الحمل الأقصى بالاضافة الى انه لم يتم تقديم المستندات الخاصة بالتكامل بين مستويات النظام المختلفة.
واشارت اللجنة الى ان البوابات الجديدة أو المجددة لا تستطيع احتواء نظام الـ token والبوابات المعدلة لم تقم بتشغيل النظام المغناطيسى، كما أنها لاتحتوى على خاصية الاتصال اللاسلاكى wifi ما يؤدى الى عدم الاستفادة من الشبكة اللاسلكية والتى تم تركيبها فى المشروع كبديل للشبكة الارضية وهو ما يقلل من اتاحية البوابات.
اضافت اللجنة انها لم تطلع على مستندات الرسومات التفصيلية ومخططات التوصيل والترقيم للبوابات، وكذلك عدم اطلاعها على مستندات جهاز الصيانة المحمول ومستندات الأعطال وطريقة تشخيصها وحلها، وعلى مستند بروتوكول التخاطب مع البوابة والشاشات والمتحكم والقارئ والبكتوجرام، وعلى اختبارات هوائيات القوارئ الذكية اللاتلامسية مع البوابات كما هو مذكور.
واشارت اللجنة الى ان المستندات المقدمة لا تشير الى احتواء البوابات على حساس عدد الركاب، كما ان شبابيك التذاكر تحتوى على حواسب عادية وليست حواسب خدمة شاقة pds كما هو مذكور بكراسة الشروط، واجهزة pds مصممة من مواد ومكونات تتحمل درجات حرارة أعلى وساعات عمل اطول وتتحمل الحوادث العرضية والصدمات.
لفتت اللجنة الى عدم توريد حواسب الشبابيك بمخارج اتصال ارضية بديلة للشبكة كما لا تحتوى على خاصية الاتصال اللاسلكى وهو ما يقلل إتاحية البوابات.
وعلى نطاق اجهزة التحكم تبين عدم وجود نظام مركزى للتحكم والتتبع وحقوق النفاذ والتحقق وادارة الأجهزة المحمولة، كما تبين أن الاجهزة الموردة جاءت بمواصفات فنية اقل مما هو مذكور فى كراسة الشروط، وعدم وجود حواسب مستودعات مستقلة لمزامنة ونقل بيانات الأجهزة المحمولة، وعدم وجود لوحة مفاتيح حقيقية فى الجهاز لاستخدام اليد الواحدة واجهزة لرسو الطابعة والجهاز المحمول للشحن والاتصال، وانه لم يورد خادم خاص بالـ e-mail وكذلك web portal كما هو مذكور بكراسة الشروط، مشيرا الى ان الطابعة والجهاز ذات درجة حماية ip54 وليست مضادة للمياه كما هو مذكور بكراسة الشروط.
اشارت اللجنة الى عدم تكامل الخط الثالث كما هو مذكور بكراسة الشروط ومواصفات التوحيد على مستوى المحطات مما سيتسبب فى تكاليف مستقبليا فى التكامل مع مراحل تنفيذ الخطوط المتتابعة مشيرا الى اختصاص الخط الثالث بإدارة الرحلة الوحيدة للخطوط الثلاثة ما يؤدى الى وجود نظامين لإدارة التذاكر، ولم يشمل التكامل اعمال الدفع الالكترونى واعمال خدمات الانترنت وهو ما يعيق تشغيل منفذ حيوى لمبيعات الكروت.
ولاحظت اللجنة انه لم يتم تقديم اى مستندات للتصميمات التفصيلية لأعمال التطبيقات والتى من المفترض ان تتضمن الوظائف والفنيات التفصيلية لتطبيقات النظام المطلوبة فى كراسة الشروط ومواصفات التوحيد والتى كان يجب ان يقوم الاستشارى بطلبها لدراستها والتعليق عليها واعتمادها قبل عملية التصميم والتوريد ولم تطلع اللجنة على اى تقرير أو ملاحظة من استشارى تفيد بنقصان عدم مطابقة نطاق الاعمال طبقا لما هو مذكور.
واشارت اللجنة ان ما تم تقديمه من تصميمات تفصيلية حتى الآن وتم اعتماده يتعلق فقط بمعدات النظام والتكامل مع الخط الثالث وهو ما يعد قصورا فى تلبية المتطلبات.
واكدت اللجنة ان توريد معمل كامل المحاكاة من المتطلبات المنصوص عليها فى كراسة الشروط ومواصفات التوحيد وعليه يجب ان يكون جميع معدات ومكونات بيئة الاختبارات من بوابات واجهزة pos كاملة خارج نطاق التوريدات (حاليا هى مقتطعة من توريدات المشروع ) ولا يحق للمقاول فيه اى مطالبة أو مستخلص منفصل.
وقد تم تشكيل اللجنة بناءً على القرار الادارى رقم (1) بتاريخ11/4/2012 على ان تقوم اللجنة الفنية بمراجعة ما تم تنفيذه من اعمال المشروع 52/2006 مترو والخاص بتركيب وتحديث وتشغيل نظام جديد للتذاكر فى مترو انفاق القاهرة والتحقق من مدى مطابقته للتعاقد.
وقد تم تقسيم عمل اللجنة الى ثلاث مراحل وكانت المرحلة الاولى مراجعة مستندات المشروع ومضاهاتها بالنطاق المذكور وتم اعداد تقرير مبدئى بتاريخ 16/5/2012 تضمن مالم يتم توريده من متطلبات اعمال كما أن ما تم توريده جاء مخالفا للتعاقد وتم ارسال التقرير الى مقاول التنفيذ واستشارى المشروع، وتم الرد من مقاول التنفيذ وبعد دراسته تبين للجنة انها ليست واضحة وغير محددة مما تعذر على اللجنة استيضاح الموقف الفعلى للتنفيذ.
وقال مقاول التنفيذ فى ردوده ان التعديل على بعض المتطلبات جاء بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق ولم يقدم اى مستندات تؤيد ما افاد به وقد عرضت اللجنة هذه الردود على المختصين فى الهيئة وتم نفى هذه الردود وصلة الهيئة بها.
جدير بالذكر انه تم تركيب 600 ماكينة تلامسية بتكلفة 45مليون جنيه بالخط الاول والثانى وذلك بعد فوز الشركة الاسبانية «اندرا» بالمناقصة على ان تدخل الخدمة فى يناير 2012 بالتزمن مع تشغيل الخط الثالث إلا انه تم تأجيل تشغيل الماكينات لدراسة تحقيق التوافق بينها وبين الخط الثالث، على ان يتم افتتاحها للجمهور منتصف ديسمبر 2012، وكان قد تم تركيب 75 ماكينة تلامسية بالخط الثالث على 5محطات من الشركة الفرنسية «تالس».
كتبت – رحاب صابر
