عادت مراكز البحوث من جديد لانعاش ذاكرة المستثمرين بأهمية القطاع الغذائي وجدواه الإستثمارية, مؤكده على أن هذا القطاع يأتي على الرأس القطاعات المفضلة للأجانب حيث شهدت السوق المصري تدفق استثمارات أجنبية وعربية ضخمة بفضله كان آخرها الاستحواذ المرتقب لمجموعة الفطيم على سلسلة محلات “مترو” و”خير زمان” باستثمارات حوالى 4.3 مليار جنية.
ويستمد القطاع أهميته من أن كافة الشعب ( والذي يمتاز محلياً بتعداد سكاني كبير) لا يستغني عن منتجاته بخلاف قطاعات اخري قد يلجأ إليها بعض شرائح الشعب.
وجاء ضمن التقارير الإيجابية عن القطاع, تقرير مؤسسة Business Monitor International الذى ذكر أنه بالرغم من حالة الغموض التى تشوب الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى, إلا أنه ما زال يحتفظ بعوامل الجذب الرئيسية التى تشجع المستثمرين للاستثمار فيه, يأتي على رأسها التعداد السكانى المهول والمتوقع أن يتجاوز الـ 100 مليون نسمة بحلول 2020 تبعاً لمعلومات الامم المتحدة.
ويعد قطاع الاغذية على رأس أكبر المستفيدين من هذا التعداد, لذا تري Business Monitor International أن أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية والغذائية العالمية ستعمل على زيادة تواجدها واستثمارتها فى مصر بدلاً من التخارج منها .
وشهد القطاع الغذائي في البورصة نهاية 2012 قيام المستثمر السعودى نواف بن دايل بضخ 30 مليون جنية فى 3 شركات تنتمي للقطاع الغذائي من خلال الاستحواذ على 15% من شركة المصرية للدواجن و10% من شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي, إضافة إلى 5% من شركة المنصورة للدواجن مقابل 30 مليون جنيه.
وأشار بن دايل إلى نيته للاستثمار طويل الاجل فى تلك الشركات و التواصل مع المسؤلين فيها للعمل على إعادة هيكلتها و زيادة ربحيتها .
وعن رؤيته لمستقبل القطاع الغذائي في مصر, قال بن دايل لرويترز: “لا تنسى أنك لن تستطيع الاستغناء عن الغذاء, أنت في سوق به نحو 84 مليون مواطن وفي زيادة مستمرة, لذا فإن هذا القطاع لن يتراجع فإذا لم ينمو فسيكون مستقرا على الأقل.”
و تعليقاً على جاذبية القطاع الغذاء المصري, مارجو موسى رئيس قسم البحوث بشركة “اراب فاينانس” لتداول الاوراق المالية أن القطاع الغذائى يعد من القطاعات الواعدة والمشجعة للاستثمار خلال الفترة, إلا أن بعض العوامل الاقتصادية والقرارات الحكومية قد تؤثر على مصير القطاع, فبالنسبة لقطاع الدواجن المقيد فى ا لبورصة والمحسوب ضمن شركات القطاع الغذائي, من المتوقع أن ينعم باتجاه الحكومة لحظر استيراد الدواجن المجمدة مما سيدعم انتاج ومبيعات الشركات المحلية وبالتالى صافى ارباحها و توزيعاتها على المساهمين .
بينما قد يتأثر قطاع الالبان بالسلب بسبب تدهور قيمة الجنيه امام الدولار, وعلى رأسه شركتي “جهينة ” و”اراب ديري” حيث تستورد شركات الالبان جزء من مستلزمات انتاجها مثل اللبن البودرة من الخارج وبالتالى فإن تكاليفها سترتفع وسيقابلها انخفاض واضح فى هوامش الربحية .
وفى نفس السياق قال احمد العطيفى مدير ادارة التحليل المالي بشركة “الجذور” لتداول الاوراق المالية أن ارتفاع معدلات النمو السكانى بمصر جعلت من قطاع الاغذية قطاع مستدام النمو لتلبية النمو المتزايد فى معدلات الاستهلاك .
وأشار إلى أن قطاع التجزئة والذي ينتمي إلى الأغذية شهد خلال الفترة الماضية نمو هائل فى افتتاح الهايبر ماركت
ونوه العطيفى الى ان قطاعى الاغذية و التجزئة قد يشهدان احتكار من قبل المستثمرين الاجانب و العرب عبر المزيد من صفقات الاستحواذ و التوسع خلال عام 2013 .
وعن تأثر قطاع الاغذية بتدهور قيمة الجنيه امام الدولار, قال ان صناعات الالبان و الزيوت على سبيل المثال تقوم بأستراد حوالى 8% من المواد الخام و بالطبع ستتأثر و لكنها فى النهاية ستتجه الى رفع اسعار السلع على المستهلك النهائى, واستبعد العطيفى ان يؤثر ذلك بالسلب على نتائج اعمال الشركات المدرجة بالبورصة لأن فرص نمو القطاع ستمكنه من استيعاب تلك التحديات .
ونوه الى ان شركة مثل جهينة ستشهد تاثير محدود بسبب تنوع منتجاتها ,حيث لا يقتصر انتاجها على منتجات الالبان فقط بل ايضا منتجات اخرى مثل العصائر الطبيعية .
ولفت العطيفى الى ان العائد على قطاع الاغذية بالبورصة يأتي ضمن أفضل العوائد المحققة من القطاعات حيث يبلغ 7.79% فيما تدور معدلات العائد فى غالبية القطاعات حول 6% .
وفى نفس الاطار قال أحمد منصور المحلل الاقتصادى بشركة “التوفيق” لتداول الاوراق المالية ان شركات قطاع الاغذية تتربع عرش الشركات المفضلة للشراء والتى ينصح بها من قبل كافة مراكز البحوث خاصة أنها لا تتأثر بأي أزمات لقبات معدلات الطلب عليها بل وتزايدها بمجرد إرتفاع التعداد السكاني للبلاد .
وفيما يخص المشاكل التى تواجه القطاع مثل ارتفاع سعر الدولار وتأثيره السلبي على الشركات التى تتجه لاستيراد مدخلات إنتاجها, رأى منصور أن هذه المشاكل وقتية وقد تؤثر على فترة بعينها لأن الدولار لا بد وأن يعاود التراجع مرة اخري, كما أن غالبية الشركات تحمل هذه الزيادات على المستهلك النهائي, مستبعداً أن تحد هذه التحديات من جاذبية القطاع .
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن إقامة أكبر تجمع لصناعة الدواجن فى مصر، على مساحة 140 ألف فدان كمرحلة أولى، من إجمالى 286 ألف فدان فى 6 مناطق هى شرق وغرب بنى سويف، وشرق وغرب المنيا، والواحات، وطريق السويس، بهدف زيادة إنتاج الدواجن من 750 مليون طائر سنوياً إلى 2 مليار طائر خلال 5 سنوات بما سيدعم صناعة الدواجن بالتأكيد و سيجعل شركاتها جاذبة لمزيد من الاستثمارات .
ورأى منصور أن هذا الاتجاه سيعزز الفرص الاستثمارية فى القطاع وسيصب فى صالح الشركات المحلية كما سيقف عائق أمام التصدير .
كتبت – شيماء يوسف
