رفض الدكتور عمرو حمزاوي القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، التي تعد بمثابة المعارضة الرئيسية في البلاد، اتهامات قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بتحميل الجبهة المسؤولية عن أحداث العنف التي شهدتها محافظات مصرية يومي الجمعة والسبت الماضيين، قائلا إن “نظام الحكم وجماعة الإخوان يتحملان المسؤولية الكاملة عن دم المصريين الذي سال” في الشوارع.
وأضاف حمزاوي أن «النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين تستخدم نفس الأدوات التي كان يستخدمها نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تشويه للمعارضين بكل الصور دون دليل».
وأوضح حمزاوي في تصريحات لجريدة “الشرق الأوسط” الاثنين قائلا إن “تطورات الأحداث منذ يوم الجمعة الماضي، تثبت أن النظام الحالي يستخدم الآلة الأمنية كما كان يستخدمها نظام مبارك، لقمع الشعب والمعارضين، بدلا من الانفتاح على مطالب الشعب والاستجابة لها والدخول في حوار حقيقي”.
وتابع حمزاوي أن النظام الحالي اتبع نفس الإيقاع البطيء الذي كان يعيب النظام السابق “فبعد سقوط عشرات القتلى، خرج علينا الرئيس الحالي بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الرئيس كان ينبغي عليه أن يخاطب شعبه وأن يقدم حلا سياسيا.
وحمل حمزاوي الرئيس المسؤولية عما وقع من أحداث أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وتابع أيضا أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما حدث بدءا من الإعلان الدستوري الذي أصدره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم تمرير دستور الجماعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأضاف قائلا إن الرئيس مرسي “لم يقم منذ توليه منصبه بأهم خطوة كان الجميع يتوقعها منه، وهي الانفصال عن جماعته ليكون رئيسا لكل المصريين، لكنه لم يفعل ذلك، وظل رئيسا لجماعته فقط، وانشغل بأمورها عن أمور الشعب”.
واعتبر حمزاوي أن ارتباط الرئيس مرسي بجماعة الإخوان المسلمين كان سببا رئيسيا في الغضب الشعبي العارم الذي اجتاح البلاد في الأيام الأخيرة “وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال اليومين الماضيين”، حسب قوله.
وأشار حمزاوي إلى أنه لا يوجد حل على الأرض يوقف نزيف دماء المصريين دون حل سياسي. وقال: “كلما تأخرنا في التوصل لهذا الحل كلما زادت الأمور صعوبة على الأرض، حيث سيؤدي ذلك إلى المزيد من العنف”.
وتابع حمزاوي قائلا إن “أهم بنود الحل السياسي كما تتصوره جبهة الإنقاذ يتمثل في وقف العمل بالدستور الذي تم تمريره الشهر الماضي وتعديله، وتشكيل حكومة توافق وطني، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين”، مؤكدا أنه دون تلك الخطوات فلن يكون هناك حوار وطني حقيقي.
