أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة أن جزءا كبيرا من مشكلات أراضي وضع اليد المعروضة حاليا موروثة من النظام السابق ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في حل الكثير منها نظرا لأهميتها الكبيرة رغم أنها ليست الوحيدة صاحبة الحل النهائي فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين اليوم الاثنين حيث استعرض أعضاؤها عددا من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد في منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضي بالطريق الساحلي بالإسكندرية وشركات الإنتاج الزراعي.
وأضاف الوزير إن هناك مشكلات تحت الدراسة لكنه ليس من السهولة تجميع عدد كبير من الوزراء لدراسة هذه المشكلات.
وفي سياق متصل ، قال الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير الزراعية إن الهيئة كانت تتعامل مع الكثير من الحالات خلال العهد الماضي بمنطق الحصول على المزيد من الأموال من الأشخاص من خلال طلب المزيد من المعاينات السنوية دون إصدار أي قرار لحل المشكلات القائمة.
وقال “إن لدينا مشكلات لأكثر من 100 ألف عميل ولا نكرر الآن ما كان يحدث سابقا ،مطالبا بإعادة القانون رقم 143 لسنة 1981 ، واصفا إياه بأنه قانون الزراعة الحقيقي ويعطي أرضا بغرض التملك طبقا للمساحات التي يستصلحها المواطن ، ولابد أن يعود ليد وزارة الزراعة في تعاملها مع المنتفعين والمتملكين لحين إصدار قانون الأراضي الموحد، وفي الوقت ذاته طالب بوقف قانون رقم 89 لما فيه من الكثير من الثغرات.
وأوضح أن أراضي سهل الطينة ليست لدينا فيها أي مشكلة فيها ونطلب من المنتفعين تقديم إيصالات ، لافتا إلى أن الهيئة عملت على تحرير 2500 عقد خلال الشهور الماضية ونمضى عقودا منذ 6 أو 7 سنوات.
وأكد أن الأيدي ليست مرتعشة ولكننا نعمل تحت رقابة أجهزة كثيرة وتتضارب معنا في الاختصاص ، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل بالمعاينة لحل مشكلات أصحاب الأراضي.
وأشار إلى أن هيئة التعمير مدينة ب 7ر5 مليار جنيه والبنك يطالب بالحجز على الهيئة وتحدثنا عن تعديل القانون 100 والقرارات المعدلة له.
من جانبه طالب المهندس سيد حزين رئيس اللجنة بالتفرقة بين من وضع يده على الأرض بمعرفة الوزارة وأخذوا الموافقات والمعاينات وبين من وضع يده دون أي من ذلك ، منبها إلى أهمية الحفاظ على الأراضي لأنها تخص الأجيال القادمة ومستنكرا أن تكون هناك شركات تعمل منذ ثلاث عقود.
