أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن رفع قيمة القرض التعاوني للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه بفائدة لا تتجاوز 5 % على أن تتحمل الدولة الفرق بين سعر الفائدة السائد وبين سعر الفائدة التعاونى، وذلك لارتفاع أسعار تكاليف إنشاء الوحدات السكنية حاليا، والتي أصبحت أسعارها تتجاوز الـ 100 ألف جنيه .. مشيرا إلى أن التعديل يحتاج إلى قرار تشريعي من البرلمان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه باللجنة المختصة بتقييم قطاع التعاون الاسكانى ووضع خطة لتطويره برئاسة اللواء وصفي مباشر الرئيس الأسبق لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وبحضور الدكتور حسام رزق الرئيس الحالى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.
وأشار وفيق الي ان قطاع الاسكان التعاونى قد انكمش دوره خلال العشر سنوات الماضية ، كما انخفضت قيمة المبالغ المرصودة للقروض التعاونية من 400 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه فقط حاليا ..مؤكدا ضرورة أن يعود قطاع الإسكان التعاوني إلى دوره الرائد في مجال توفير السكن للمواطنين.
كما أكد ضرورة الربط بين بناء وحدات الإسكان التعاوني وإنشاء مشروعات للتعاون الانتاجى فى مختلف القطاعات بهدف الخروج من الوادي الضيق من النيل.
