قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن تبتعد عن الجدل الدائر حول قانون الصكوك والمشروعات المقدمة من الأحزاب والحكومة وأعدت مشروع قانون مغايراً لما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الدكتور سيد عارف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لـ«البورصة»: اعددنا مشروع قانون بشكل مستقل، بعيداً عن الذى تدرسه وزارة المالية ـ حالياً ـ وسنبدأ اليوم عقد جلسات للحوار المجتمعى حول المشروع الجديد.
وتعد تلك المحاولة الثالثة لصياغة قانون للصكوك فى مصر بعد محاولتين سابقتين قامت بهما وزارة المالية، وقال عارف إن مشروع الوزارة لم يرد إلى المجلس حتى الآن، وهو ما جعل اللجنة تعد مشروعاً خاصاً بها وارسلت نسخة منه إلى وزارة المالية.
وأضاف أن جلسة الحوار التى ستعقد اليوم ستضم كلا من الدكتور حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامى وممثلين عن حزب الحرية والعدالة والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وأكد عارف أن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة وستبدأ جلسات الحوار المجتمعى حوله اليوم يعطى حقاً للأجانب فى الاستثمار فى الصكوك فى مصر بحق الانتفاع للإسراع بتنفيذ بعض المشروعات التى تحتاج إلى خبرات أجنبية.
كما يحدد المشروع الحد الأقصى لأجل الصك بأربعين عاما، بعكس المشروع الذى أعدته وزارة المالية ولا يضع حداً أقصى للصك.
وشدد على أن مجلس الشورى لن يلتفت للاعتراضات التى أبداها الأزهر والخاصة بمنع تملك الأجانب للصكوك، معتبراً إياها اعتراضات اقتصادية وسياسية فقط لا غير وليست شرعية، مؤكداً أنه فور انتهاء جلسات الحوار المجتمعى ستتم استشارة الأزهر لمعرفة مدى توافق القانون مع الشريعة، وسيتم التركيز على ثلاث نقاط محددة وهى الغنم بالغرم وعدم تحديد العائد مقدما وتحمل المخاطرة مقابل العائد، ولن يتم النظر لأى اعتراضات سياسية يبديها الأزهر تبتعد عن مقارنة القانون بالشريعة.
وأشار عارف إلى ان القانون الذى اعدته اللجنة يبيح تمليك الاصول المتداولة الخاصة فقط لا غير دون الأصول الثابتة أو العامة.
من ناحية أخرى، كشف مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» ان الوزارة تنتظر وفداً من مؤسسة جى بى مورجان يوم الأربعاء المقبل لمعرفة ما انتهت إليه الحكومة فى مشروع الصكوك الإسلامية.
ويحاول البنك ان يستطلع فرض استفادته من أى اصدارات متوقعة بعد اقرار القانون عبر إدارة الطروحات استناداً لخبرته فى هذا المجال.
كتب – مصطفى صلاح وإسلام زايد
