قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل جلسة نظر وتحضير الدعاوي المحالة من محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية، وذلك للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 3 مارس المقبل.
وعقدت المفوضين اليوم أولى جلسات تحضير تلك الدعاوى وحضر الجلسة عدد من المحامين المدعين والوكلاء القانونيين المنضمين للدعاوى بجانب جهة الإدارة من أعضاء الجمعية التأسيسية، ومن المنتظر أن تقوم هيئة المفوضين بتحضير القضية في جلسات متتابعة إلى أن يتم حجزها لإيداع التقرير، ثم إحالة القضية وتوصية المفوضين إلى المحكمة لتبدأ نظرها في جلسات متوالية أيضاً.
وتنص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 علي أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدستورية حددت من قبل جلسة 3 مارس المقبل لإصدار حكمها في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون رقم 79 لسمه 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي حيث كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ مطالبين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كل آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون، وهذه قضية منفصلة عن الدعاوى التي نظرتها المفوضين اليوم.
