قال عبدالواحد سليمان يوسف، وزير الصناعة السودانى، إن البرلمان السودانى أقر الأسبوع الماضى قانوناً جديداً للاستثمار يقدم حوافز جديدة وضمانات للمستثمرين.
دعا يوسف رجال الأعمال المصريين للاستثمار بالأراضى السودانية، مشيراً إلى ان بلاده تقدم الكثير من الامتيازات تتمثل فى إعفاءات ضريبية وجمركية على كل السلع الرأسمالية خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع مع تسهيلات فى شراء الأراضى بأسعار أقل وبميزات تفضيلية.
أوضح ان السوق السودانى أصبح جاذباً بشكل كبير بما تمنحه قوانين تشجيع الاستثمار من مزايا نسبية للمستثمرين، مشيراً إلى ان قانون الاستثمار الجديد يمنح المزيد من التسهيلات أهمها نظام الشباك الواحد الذى يتيح للمستثمر إنهاء جميع الإجراءات فى أقل وقت بأقل مجهود.
أشار إلى ان هناك العديد من الصناعات التى ترغب بلاده الاستفادة من الخبرات المصرية ومواردها البشرية فيها وعلى رأسها مجالات الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية والزيوت واللحوم، موضحاً ان السودان لديه ثروة حيوانية كبيرة وخامات أولية تشجع بشكل كبير فى جذب استثمارات فى هذه المجالات.
أشار إلى ان الشركات المصرية فى السودان تتمتع بمميزات خاصة نظراً للتقارب العرقى والدينى واللغوى والفهم المشترك بين البلدين الشقيقين، موضحاً أن هناك استثمارات مصرية فى السودان تغطى مجالات عديدة أبرزها الحديد والأسمنت والأدوية والمعادن والثروة الحيوانية.
أضاف ان السوق السودانى مفتوح بشكل كامل أمام المستثمرين المصريين فى جميع المجالات سواء بالاستثمار الخاص والمنفرد أو بالشراكة مع الحكومة السودانية، مؤكداً أن بلاده ستعمل على تذليل جميع العقبات التى يمكن أن تواجه الاستثمار أمام المصريين.
أكد ان الحكومة السودانية تسعى جدياً للتعاون مع مصر للاستفادة من الخبرات فى المجالات المختلفة وأن السودان يده مبسوطة للجميع بما يملكه من أراض خصبة ومياه جوفية ومواد خام وقوانين استثمارية مشجعة، مضيفاً ان بلاده تشهد الفترة الحالية مزيداً من التطوير فى البنية التحتية والخدمات المختلفة.
كشف وزير الصناعة السودانى عن اتجاه الدولة لخصخصة مصانع السكر الحكومية القديمة التى يرجع تاريخها لستينات القرن الماضى، مشيراً إلى ان دخول القطاع الخاص إلى هذه الصناعة سيطورها وينميها من خلال ضخ رأسمال جديد يعمل على زيادة امكانياتها وتحديثها بماكينات جديدة وآلات متطورة بما ينعكس على الدولة بالإنتاج الوفير والجودة العالية فى هذا القطاع.
أشار إلى ان السكر أحد الصناعات المربحة جداً فى السوق السودانى التى تحقق نجاحات كبيرة، مؤكداً ضرورة ترك الدولة هذا المجال للقطاع الخاص لتطويره والاتجاه إلى صناعات أخرى أكثر احتياجاً نستطيع أن نحقق فيها نجاحات أخرى.
أضاف ان السودان يمتلك 6 مصانع لإنتاج السكر أكبرها مصنعان مملوكان للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 23% و19%، والباقى مصانع حكومية بنسبة 100% تسعى الدولة لخصخصتها، مشيراً إلى ان عملية الخصخصة الجديدة للقطاع الخاص يمكن أن تباع نهائياً لمستثمر واحد أو الدخول فى شراكة مع الحكومة حسب امكانيات المستثمرين.
أكد ان الاتجاه العام فى السودان الوقت الحالى ان تخرج الحكومة كطرف من المشروعات التجارية والاستثمارية وتتجه للصناعات ذات الطبيعة الخدمية فقط، بمعنى ان أى منتج يمكن للقطاع الخاص صناعته، يترك بالكامل له دون شراكة الحكومة.
أشار إلى ان السودان يشهد تطوراً كبيراً فى صناعة الأسمنت، خاصة بعد اتجاه الحكومة لخصخصة مصانعه بشكل كامل، حيث بيعت كل مصانعه الكبرى للقطاع الخاص، مضيفاً ان الفترة الماضية تشهد نمواً واضحاً فى صادرات الأسمنت لدول عدة.
فى ذات السياق، قال إن الجو العام فى السودان أصبح مستقراً بعد التوترات التى شهدتها عقب انفصال جنوب السودان، وهو ما تسبب فى خسائر للشمال السودانى بنحو 75% من البترول وان الموازنة العامة الجديدة تعتمد على الموارد الأخرى المتاحة مضيفاً ان خطة العمل الحكومية الجديدة لعام 2013 تتضمن تحصيل 200 ألف برميل بترول.
أضاف ان المناخ الاستثمارى فى العالم كله يشهد حالة من الركود وضعف الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ان ذلك لا يتعلق بظروف البلد وحالة الانفصال بين الشمال والجنوب وان الاستقرار يخيم على بلاده وان الجو العام يشجع على مزيد من الاستثمارات.
أكد ان هناك رغبة حقيقية من المستثمرين العرب لضخ أموالهم فى السودان إلا انهم يترددون نتيجة شعورهم بعدم الأمن والاستقرار، إلا ان الأمر سوف يختلف بشكل كلى لو ذهب المستثمر إلى السودان ورأى بعينه الاستقرار والهدوء والمناخ الاستثمارى المشجع دون خوف أو قلق.
كشف عن سعى الحكومة السودانية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بغرب أم درمان لصناعات الأدوية والجلود والطباعة وتعمل – حالياً – على توفير الخدمات الضرورية من كهرباء وصرف ومياه، مضيفاً ان السودان به ثلاث مناطق صناعية كبيرة تتركز فيها جميع الصناعات وهى مناطق الباجير، الخرطوم، أم درمان.
أشار إلى ان وزارة المعادن السودانية اتفقت مع شركات عالمية كبرى للتنقيب على الذهب والحديد والفضة على أرضها، موضحاً أن صادرات الذهب لعام 2012 بلغت نحو 48 طناً.
توقع تحقيق استقرار نسبى لسعر صرف الجنيه السودانى أمام الدولار بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى ان الفترة الحالية تشهد تدهوراً وتراجعاً للعملة السودانية نتيجة فقدان مورد البترول بعد الانفصال والأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف ان مصر تشهد تطوراً هائلاً فى مجال الطباعة والتغليف بوجه خاص وتمتلك العديد من الكوادر والخبرات فى هذا المجال، مشيراً إلى انه دعا المستثمرين المصريين أثناء افتتاحه معرض «برينتك إيجيبت» الذى نظمته غرفة الطباعة والإعلان للترويج للمنتجات المصرية إلى الاستثمار فى بلاده وتكوين شراكات مع الشركات السودانية.
ذكر ان هناك وفداً من غرفة الطباعة والتغليف السودانية سوف يزور مصر وسيجتمع مع غرفة صناعة الطباعة المصرية للاطلاع على تجربتهم الرائدة فى هذا المجال وبحث إمكانية التعاون مع شركات الطباعة المصرية.
أشار إلى انه التقى المهندس سعد حمدان، نائب وزير الصناعة المصرى وجرت المحادثات بينهم حول المجالات التى يمكن التعاون فيها بين مصر والسودان الفترة المقبلة.
أكد ان وزارة الصناعة السودانية اتفقت بشكل مبدئى مع غرفة صناعة الطباعة المصرية لإقامة مصنع لإنتاج الورق بالاعتماد على مخلفات السكر بتكلفة كلية 250 مليون دولار بالتعاون مع شركة «AppS» العالمية، مضيفاً ان السودان تتوافر لديها مادة أولية وخامات كبيرة غير مستغلة تصلح لصناعة الورق والكرتون.
أضاف ان وزارة الصناعة السودانية تنظم مؤتمر «نايل برنت» فى الخرطوم مارس المقبل للترويج للمنتجات والإمكانيات المصرية والسودانية والعربية المتوفرة من أجل تحقيق مزيد من التقدم فى هذا المجال، وأن بلاده ستتوجه بالدعوة لدول الجوار العربى والأفريقى لحضور فعاليات المعرض مشيراً إلى ان السودان يعتبر معبراً تسويقياً حقيقى لكل الشركات العربية والأفريقية.
أشار إلى ان مركز البحوث والاستشارات الصناعية السودانية بما يحويه من خبراء ودراسات لمشاريع استثمارية صغيرة وكبيرة فى المجالات المتعددة اعد خطة جديدة تمنح للمستثمرين مميزات تفضيلية فى العديد من المجالات التى تسعى الدولة لتنشيطها وفى مقدمتها المعادن والزراعة والثروة الحيوانية.
أضاف ان هذا المركز يشبه فى مهامه مركز تطوير الصناعة المصرى، مشيراً إلى انه توجه بالدعوة إلى مركز تطوير الصناعة المصرى لزيارة مركز الاستشارات السودانية للاستفادة من الخبرة الواسعة للمركز المصرى فى تحديث الصناعة.
فى سياق متصل، توقع سليمان، ان يتحقق مشروع المليون فدان لزراعة القمح على الأراضى السودانية بأيد مصرية فى ظل النظام الجديد فى مصر، مشيراً إلى ان خبرة المصريين فى الزراعة والأراضى السودانية يمكن أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لكلا البلدين.
أضاف ان الأنظمة السياسية تتغير إلا أن العلاقات بين الشعبين المصرى والسودانى تظل قائمة وقوية ممتدة غير متأثرة بتغير الحكام.
أشار إلى ان الرئيس السودانى عمر البشير عرض على الرئيس السابق حسنى مبارك إعطاء المصريين أكثر من مليون فدان لزراعة القمح بما يفيد البلدين وكان رده ان «أمريكا لن توافق».
أضاف ان السودان يتمتع بأراض على درجة عالية من الخصوبة ومياه جوفية تسمح له بأن تكون سلة غذاء للعالم، مشيراً إلى ان المستثمرين المصريين فى مجال الزراعة فى السودان مبهورون بالأراضى السودانية.
عبد القادر رمضان ومصطفى فهمى
