تدرس غرفة صناعة الحبوب مع قيادات البنك المركزى شراء الدولارات منه مباشرة لتوفير النقد الأجنبى اللازم باستيراد القمح والذرة، وذلك باعتباره أقل سعراً من شركات الصرافة، بالاضافة إلى المطالبة بمخاطبة البنوك لتسهيل ضخ الاعتمادات المستندية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وقال حسنين، رئيس الغرفة فى حوار مع «البورصة»، إن أسعار القمح زادت بنسبة 20% نتيجة الارتفاع الكبير فى سعر الدولار أمام الجنيه، الذى أدى إلى زيادة سعره بقيمة 200 جنيه للطن.
وأشار إلى ان ارتفاع سعر القمح وتكلفة استيراده سيؤديان إلى ارتفاع قيمة الدعم الذى تدفعه الحكومة ويؤثران على قدرة هيئة السلع التموينية على شرائه بالأسعار العالمية من الأسواق الخارجية.
وأعرب عن استيائه الشديد لرفض البنوك شراء مستوردى القطاع الخاص الدولار بالسعر الرسمى ما يضطرهم إلى اللجوء لشرائه من السوق السوداء بأسعار عالية تؤثر على التكلفة الكلية للمنتج.
وأوضح أن الأسعار العالمية للقمح، تتراوح ـ حالياً ـ بين 2450 و2500 جنيه بزيادة 250 جنيهاً عن 3 أشهر، مرجعاً تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدولار.
وقال إن السوق المحلى فى أمس الحاجة إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال التعاون مع وزارة الزراعة فى استنباط سلالات جديدة واستصلاح الأراضى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلاً من الاستيراد من الخارج.
وأضاف ان الغرفة اقترحت على وزارة الزراعة طرح أراض للاستصلاح على شركات الحبوب والمزارعين بحد أقصى 100 فدان للشركة أو المستثمر حتى لا يستحوذ فصيل على الأراضى دون غيره.
أوضح ان حجم الاستهلاك السنوى من القمح يصل إلى 14 مليون طن منها 7 ملايين طن إنتاج محلى والباقى من الاستيراد، مشيراً إلى ان ارتفاع سعر الدولار من شأنه التأثير على حجم المستورد الذى تصل حصة القطاع الخاص منه إلى 2 مليون طن سنوياً و5 ملايين لهيئة السلع التموينية.
قال حسانين، إنه رغم الاضطرابات السياسية والاعتصامات الفئوية وقطع الطرق والأحداث السياسية التى أعقبت الثورة، الا انها لم تؤثر على عمل المخابز التى سعت إلى توصل الخبز إلى مستحقيه.
وأشار حسنين إلى ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة رواتب العمالة فى المخابز والمطاحن لتصل إلى 100 جنيه يومياً نظرا لاعتمادهم على عمالة فنية مؤهلة وهو ما يؤثر على التكلفة الكلية، موضحاً ان المخابز لم تتوقف خلال تلك الفترة رغم الظروف الصعبة وغياب الأمن وعدم الاستقرار التى شهدتها البلاد.
وأضاف ان منظومة تحرير الدقيق الجديدة جيدة جداً ولكن تتضمن شوائب قليلة، موضحاً ان الغرفة تقدمت بطلب لوزير التموين لتعديلها وتم تجريبها فعلياً فى بورسعيد.
وأكد أن أصحاب المخابز يعانون من زيادة التكلفة مقارنة بهامش الربح، مشيراً إلى ان تكلفة الرغيف فى المنظومة القديمة نحو 5 قروش ولكن فى الجديدة تصل إلى 35 قرشاً وتتحمل الدولة هذا الفارق كدعم حكومي، مضيفا ان الدعم الحكومى السنوى للخبز يبلغ نحو 12 مليار جنيه.
من جهة أخرى، قال حسانين، إن غرفة الحبوب طلبت لقاء مع وزير الرى بشكل سريع للتفاوض معه حول اتجاه تقليص المساحة المزروعة من الأرز إلى نحو مليون فدان بدلاً من 1.8 مليون، مشيراً إلى ان التقليص سيلحق ضرراً كبيراً بمزارعى الأرز والمضارب العاملة فى هذا المجال.
وأكد أن الغرفة تسعى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف من خلال دراسة حجم الاستهلاك الفعلى للأرز ومقارنته بحجم المزروع وترك مساحة مناسبة للتصدير وتقليص المساحة بنسبة تتناسب مع ذلك، موضحاً ان الأسباب الرئيسية لاتجاه الوزارة تقليص المساحة المزروعة من الأرز يرجع إلى احتياجه قسطاً كبيراً من المياه التى تمثل تكلفة عالية على الدولة خاصة فى ظل المشاكل الحالية مع دول حوض النيل.
أضاف انه لا يستطيع ان يحدد حجم الصادرات المستهدفة من الأرز العام الجارى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تقليص المساحة المزروعة من عدمه وتوضيح السياسة الجديدة فى التعامل مع ملف المياه مع دول حوض النيل، مؤكداً ان الغرفة طلبت عقد اجتماع مصغر يضم وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتموين والرى لمعرفة الهدف والاستراتيجية فى المرحلة المقبلة لتحديد الخطة التصديرية.
وحذر من قرار هيئة السلع التموينية بإلغاء مناقصة المكرونة بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة من جانب الشركات لنحو 600 جنيه للطن.
قال إن إلغاء المناقصة سيؤدى إلى إغلاق 50% من مصانع المكرونة المحلية، مشيراً إلى ان مثل هذا القرار يخل بالتوازن الذى تحققه المكرونة مع الأرز فى السوق الاستهلاكى المحلي.
أشار إلى ان 5 مصانع محلية دخلت المناقصة بعد الحصول على شهادة الجودة من اللجنة المشكلة من وزارة التموين والصحة والصناعة وغرفة الحبوب، موضحاً ان نحو 28 مصنعاً كانت على أتم استعداد لدخول المناقصة التى تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه.
وأشار إلى ان كميات المكرونة التى كانت سيتم التعاقد عليها ستوزع مع الأرز فى حصص البطاقات التموينية التى يصل عددها إلى نحو 14 مليون بطاقة ويستفيد منها 65 مليون مواطن.
أوضح ان غرفة الحبوب تقدمت بمذكرة عاجلة لوزير التموين فور صدور القرار لإعادة البت فى إلغاء المناقصة لحماية مصانع.
وأضاف ان إلغاء مناقصة المكرونة سيضر بالدورة الإنتاجية بشكل كامل، حيث سيتأثر القمح والدقيق والمصانع وكذلك المستهلك الذى اعتاد على صرفها ضمن السلع التموينية.
وأشار إلى ان هناك 196 مصانعاً للمكرونة بالقطاعين العام والخاص باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن شهرياً أى بمعدل مليون طن سنوياً، مشيراً إلى ان حجم الاستهلاك أقل نسبياً من الإنتاج الفعلي، حيث تمتلك المصانع قدرات إنتاجية كبيرة.
وأكد ان الظروف الاقتصادية السيئة التى تعانيها البلاد الآونة الأخيرة لم تؤد إلى إغلاق مصانع المكرونة مثلما تردد ولكن أضعفت طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، مشيراً إلى ان غرفة الحبوب تتميز بالتعامل مع سلع استراتيجية يصعب الاستغناء عنها أو التأثير عليها بنفس القدر على السلع الأخرى.
ومن جهة أخرى طالب حسنين، وزارة الزراعة بالعمل على استبدال زراعة الذرة البيضاء بالصفراء التى تستخدم فى صناعة الزيوت نظرا لضعف الحاجة إلى استخدامها فى صناعة الخبز بعد ان ارتفع ثمنها إلى ثمن القمح، فضلاً عن شوائبها وتأثيرها السلبى على جودة المنتج.
وأشار إلى ان الوضع الحالى يشهد إنتاج ذرة بيضاء لا تستفيد بها الدولة وتتجه لاستيراد ذرة صفراء، لافتا إلى ضرورة اتجاه وزارة الزراعة لتغيير تلك السياسة ومخاطبة الفلاحين لزراعة المحاصيل الأهم.
وقال إن الارتفاع المستمر فى سعر الدولار والسولار المازوت والكهرباء والعمالة أدت إلى ارتفاع التكلفة الكلية للإنتاج بنحو 30%.
أضاف ان الغرفة بصدد مخاطبة وزارة البترول لحصول المطاحن ومضارب الأرز على حصة شهرية وبسعر ثابت حتى لا يؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
وأوضح ان هناك تنسيقاً بين الغرفة ووزير التموين فيما يخص الصوامع المعدنية لتخزين القمح، موضحاً ان المشكلة الاساسية تتمثل فى جدوى الاستثمار والعائد منها، حيث ان الشركات لن تستطيع تحقيق تغطية استثماراتها فى هذا المجال الا بعد 15 سنة فى الوقت الذى يسعى فيها المشروع الاستثمارى إلى الربح كهدف أول، مشيراً إلى ان تكلفة الصومعة 30 ألف طن 30 مليون جنيه.
واقترح على وزارة المالية زيادة فئة التخزين بنحو 50% أى تصل إلى 120 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً فقط، لحماية القمح من التلف، موضحاً ان القمح المصرى الذى وصل سعره العام الماضى إلى 2600 جنيه سيرتفع هذا العام إلى 2800 جنيه لا يمكن ان يستمر تخزينه فى شون ترابية.
وكشف حسنين عن إعداد الغرفة مقترحات لعلاج التشوهات الجمركية على صناعة الحبوب بما يخدم الصناعة المحلية ويمنع اغراق الواردات الأجنبية للسوق المحلي، وبما لا يتعارف مع الاتفاقيات التجارية الدولية.
نهال منير ومصطفى فهمى