قام رئيس الوزراء الإسباني “ماريانو راخوي” يوم السبت الماضي بنشر اقرارات ضريبية تخصه لمدة عشر سنوات في محاولة لإخماد “الحرائق” التي تسببت فيها فضيحة التمويل غير المشروع، وأثرت سلباً على شعبية الحزب الذي يقوده، وكذلك الحكومة.
وكانت الوثائق الخاصة بإقرار الذمة المالية لـ”راخوي” قد تم نشرها على موقع رئيس الوزراء وتغطي الفترة بين عامي 2003 إلى 2012.
لكن رغم ذلك فإن المعارضة لا زالت تشير إلى شكوك تتعلق بالحزب الشعبي نفسه، فيما تأثرت حركة تداول السندات الإسبانية بتلك القضية، ودفعت العائد عليها إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن إسبانيا تشهد احتجاجات شبه يومية من العمال والموظفين بسبب تخفيضات شهدتها ميزانية البلاد، فضلا عن تدابير أخرى.
