أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات “أسباب” حكمها ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق, من اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته في جني ثروة كبيرة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
قالت المحكمة في أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة ومحمد محمود إن أوراق الدعوى قد خلت تماما مما يفيد حصول فاروق حسني على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة, كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن فاروق حسني قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع, سواء لنفسه أو لغيره, بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.
وأوضحت أن عضو الرقابة الإدارية شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر بفرنسا, ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة, وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.
أ ش أ
