قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن تباطؤ الاقتصاد المصري في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد يضعف من إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن التصديق النهائي على الاتفاق أرجئ بعد أن دفعت الأزمة السياسية الحكومة لتأجيل عدد من إجراءات التقشف التي تعتبر ضرورية لإبرام الاتفاق.
وقالت مؤسسة الأبحاث التي مقرها لندن في تقرير صدر يوم الأربعاء إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل تراجع قيمة الجنيه وتباطؤ وتيرة خلق فرص العمل من المتوقع أن تبقي التوترات الاجتماعية مرتفعة وهو ما سيجعل الإجراءات التي يتطلبها قرض صندوق النقد مثل إصلاح نظام الدعم وزيادة الضرائب صعبة التنفيذ.
ووفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 0.1 % على أساس فصلي في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنمو بمعدل 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد بمعدل 1.8 % في الربع الرابع وفقا لتقديرات المؤسسة لكنها عزت ذلك إلى البداية القوية لعام 2012.
وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد المصري بأكمله هبط إلى مستوى قياسي منخفض عند 37.9 في ديسمبر الماضي.
وقالت المؤسسة أن ارتفاع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 6.3 % في يناير الماضي من 4.7 % في ديسمبر يرجع في جانب منه إلى انخفاض سعر الجنيه نحو ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وقال التقرير إن استمرار التوترات السياسية قد يعوق الاستثمار والاتفاق مع صندوق النقد. وعلى هذا الأساس خفضت المؤسسة توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر هذا العام إلى 1.5 % من 2 %
