قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلى 240 جنيها شهريا على أن يتقاضى 5 جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لعدد الحصص وذلك في إطار سعي الإمام الأكبر لتلبية رغبات أبنائه العاملين بالأزهر.
وأوضحت مشيخة الأزهر – فى بيان لها اليوم الأربعاء – أن القرار يراعى بالنسبة للتخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني أداء عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معاهد لمحل إقامته كلما أمكن لسد العجز بتخصصه أو ما يتناسب مع مؤهلاته العلمية استكمالا لنصابه.
كما تضمن قرار شيخ الأزهر تحويل تعاقد العاملين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذلك المتعاقدين على الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين على بند (3/2) أجور موسميين بالباب الأول إلى التعاقد على هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وذلك لمن أمضى ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من 7/1 من كل عام ويقضون بعدها مدة ستة أشهر على الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة وفقا للضوابط.
وكلف الإمام الأكبر الإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر بتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة الأخرى المختصة على أن تتولى هيئة فنية متخصصة بمكتب الأمين العام المساعد للشئون المالية متابعة كافة الإجراءات والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن هذا القرار.
أ ش أ
