بقلم: سيمون لامبرت
صفقات أفضل للرهن العقارى ودفعة طفيفة للثقة بدأت تظهر فى الأفق مع خروج الاقتصاد البريطانى من حالة الركود المزدوج بالرغم من استمرار انخفاض أسعار المنازل.
مع كفاح سوق العقارات من أجل شق طريق جديد له، يرى البعض انه يواجه موجة من الشتاء القاتم، بينما يرى البعض الآخر انه فى طريقه نحو النمو.
ويقول خبراء الاقتصاد ان أسعار العقارات سوف تتصدر السباق فى العامين القادمين ومن المقرر أن تتخطى أسعارها الذروة التى وصلت اليها قبيل الأزمة المالية لأول مرة فى عام 2014.
يتوقع مركز الابحاث الاقتصادية والتجارية ان تصل تكلفة سعر المنزل بعد خمس سنوات إلى 261 ألف جنيه استرلينى وفقا لتقديرات المركز أى ما يعادل 19.1% زيادة مقارنة بهذا العام، ويقول المركز ايضا انه من المتوقع أن تصل الأسعار هذا العام إلى 219 ألف جنيه استرلينى اى بزيادة 0.85 مقارنة بالعام الماضي، وبحلول نهاية عام 2014، سوف يصل سعر المنزل العادى فى بريطانيا إلى 223 ألف جنيه استرلينى أى اعلى من الذروة التى وصلت اليها الأسعار فى 2007 بنسبة 0.7%.
وفى الوقت ذاته تتوقع شركة الوساطة العقارية «سافيلس» انه بعد انخفاض الاسعار بنسبة 2% تقريبا فى 2012، سوف ترتفع بشكل عام بنحو 0.5% هذا العام و1.5% فى 2014 على ان يصل معدل النمو إلى 11.5 خلال الخمس سنوات القادمة.
تراجعت معدلات الرهن العقارى خلال الأشهر الأخيرة نظرا لبرنامج التمويل من اجل الاقراض الذى أطلقه بنك انجلترا المركزى بهدف توفير الأموال الرخيصة للبنوك لدعم تقديم القروض للمستهلكين وحثهم على زيادة أو الاحتفاظ بحجم قروض الرهائن العقارية، اذا كان التمويل من اجل الاقراض بإمكانه أن يخفض من تكاليف الرهن العقارى بالنسبة لاصحاب الودائع الصغيرة، فمن المفترض ان يدفع هذا البرنامج سوق العقارات إلى الامام.
ومن كبرى العقبات التى من المحتمل أن يواجهها سوق العقارات فقاعة من استثمارات الرهن العقارى المدعوم من الحكومة بجانب تدابير التقشف وأزمة منطقة اليورو التى تكبل ايدى المستثمرين.
يجد أصحاب قروض استثمار الرهن العقارى المدعوم التى لا يتم فيها سداد رأس المال خلال مدة الاستحقاق أن مقرضيهم لن يسمحوا لهم بمزيد من الاقتراض الا بعد سداد القروض وهذا من شأنه ان يحد من الاقتراض ويؤدى إلى انخفاض الاسعار.
تكمن المشكلة الثانية فى معاناة المقرضين من ضائقة مالية حيث تفرض أزمة الديون بمنطقة اليورو عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي، الامر الذى قد يكون أسهم فى انخفاض كبير فى تكاليف اسعار المقايضات بسوق المال وفائدة الرهائن العقارية الثابتة، ولكن اذا ازدادت الامور سوءاً فسوف تتضرر ميزانيات البنوك العمومية بشكل كبير.
ويعنى استمرار خفض الانفاق الحكومى نظرا لمحاولة المملكة المتحدة تحقيق التوازن فى الميزانية خسائر فى وظائف القطاع العام ورفع الضرائب وتراجع ثقة المستثمرين.
كما ان تكاليف الانتقال إلى منازل متواضعة نسبياً تعتبر مرتفعة حيث يكلف ذلك العائلة أكثر من 250 ألف جنيه استرلينى.
رغم انخفاض اسعار العقارات فإن بعض الاشخاص الذين تعرضوا لتراجع الاسهم وتم استرداد منازلهم يمرون بأوقات عصيبة، فإن هناك أشخاصا آخرين سعدوا بهذا التراجع فى الأسعار.
يعد انخفاض اسعار العقارات مفيداً بالنسبة لهؤلاء الذين يشترون لأول مرة ومن يصعدون سلم العقارات ولكن اذا تمكنوا من جمع المبالغ الضخمة اللازمة للاستفادة من هذه الميزة.
يشكل ارتفاع اسعار العقارات بالمملكة المتحدة عبئا على اقتصادها حيث يعيق الحركة ويدعم الطفرات الاقتصادية التى يليها تدهور، ما يعنى ان تضييق الفجوة بين أسعار العقارات والأجور وجعل شراء المنازل أقل عرضة للخسارة يعدان أمراً جيداً.
المصدر: «This Is Money»
