أعلنت رئاسة الجمهورية أن الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية قرر الاثنين تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث و خلق فرص عمل جديدة للشباب .
جاء ذلك فى بيان للرئاسة مساء الثلاثاء عن المساعى المبذولة في إطار اهتمام مؤسسة الرئاسة بمحافظات القناة الثلاث : السويس و الاسماعيلية وبورسعيد و الحرص على إيلائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة .
وأوضح البيان أن رئاسة الجمهورية قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء و محافظي محافظات القناة و بالتواصل مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني لتحسين الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة و خصوصا في مجالات الصحة و المرافق و النقل و الإسكان و الاستثمار و أفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر.
وأضاف أن تلك الجهود توجت بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 م بحضور الأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية و مشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من الوزراء و ثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية
وذكر البيان أنه تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية و النقل و الإسكان و المرافق و تم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة وتم رفع النتائج الى الرئاسة .
وتعتبر رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات و القرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل : سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة .
كما تأمل رئاسة الجمهورية أن تتحمل جميع القوى الوطنية : الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال و عموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة .
البورصة
