حددت وزارة الكهرباء والطاقة 22 مايو المقبل لتلقى العروض الفنية والمالية للشركات العالمية التى سبق أن تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة التى طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ نحو عامين لإقامة أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء باستثمارات القطاع الخاص فى ديروط بمحافظة البحيرة.
كشف المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح خاص لـ «البورصة» عن انه سيتم اعتباراً من غد الاثنين وعلى مدى يومين عقد اجتماع موسع بالشركة القابضة لكهرباء مصر مع ممثلى الشركات العشر التى سبق ان تأهلت فى المناقصة من بين نحو 34 شركة وتحالف عالمى ومصرى.
أضاف ان الاجتماع سيستعرض الملاءة المالية لتلك الشركات فى الوقت الحالى ومناقشة الضوابط التى سيتم الالتزام بها من قبل الشركة القابضة والشركات التى ستفوز بالمناقصة.
أكد انه سيتم التأكيد خلال اجتماع مع ممثلى ومسئولى تلك الشركات على الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والذى يتضمن تشغيل الوحدات الغازية خلال مارس 2016 على ان يتم تشغيل الدورة المركبة «الوحدات البخارية» للمشروع خلال مارس 2017.
تتمثل الشركات والتحالفات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة فى «ماروبينى» اليابانية وتحالف «GDF» الفرنسية و«OCI» المصرية و«SOJITz» اليابانية و«سوميتومو» اليابانية وتحالف «Mitsui» اليابانية و«طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة و«Tangjong PowerTek» الماليزية وتحالف «GMR» الهندية و«السويدى ديروط» للطاقة و«أكواباور» السعودية و«ENKA» التركية» و«EDF» الفرنسية و«Tenaja National» الماليزية.
أوضح الوزير انه ستيم يوم 22 أبريل المقبل اختيار الاستشارى العالمى فى النواحى الفنية والقانونية للمشروع ليتولى مراجعة مستندات الطرح والتى تشمل كراسة الشروط والمواصفات، على ان يقوم باختياره الاستشارى المالى للمشروع.
قال المهندس أحمد إمام، ان محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة التى تنتج ثُلث الطاقة بدون استخدام وقود إضافى.
أكد الوزير ان المشروع لن يعانى فى توفير الوقود اللازم للتشغيل، حيث سبق ووافقت وزارة البترول على توفير الغاز الطبيعى كوقود أساسى والسولار كوقود احتياطى للمحطة.
أضاف ان مشروع ديروط يعد الأول من نوعه الذى يقام بنظام «B.O.O – البناء والتشغيل والتملك» من خلال منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولن تكون هناك أى علاقة للمستثمرين بالمستهلك، حيث ستوقع اتفاقات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بالسعر الذى تقدمت به الشركة المنتجة للكهرباء على أساسه للمناقصة ستطرحها وزارة الكهرباء.
أوضح ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولى بيع التيار للمشتركين بالأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
كانت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزى قد وافقت رسمياً على منح ضمانة مالية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالى 3.1 مليار دولار على ان تخصص باقى الضمانة لمشروع مزارع الرياح بخليج السويس.
كتب – صلاح المنوفى
