زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط دفعت ببعض الدول إلى سقوف موازناتها، والتى خصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، وفى هذا الشأن استطاعت المملكة العربية السعودية للعام الثانى على التوالى تصدر قائمة «أفضل السياسات الاقتصادية أداءً فى العالم العربى 2012» بارتفاع فى نمو ناتجها المحلى الإجمالى بنسبة 5.97% ليستقر عند 266.1 مليار دولار، ما حفز المملكة أن تقر أكبر موازنة فى تاريخها للعام 2013 بلغت 218.7 مليار دولار، ينظر إليها أن تؤسس مستوى جديداً فى الاقتصاد السعودى وتسهم فى تحريكه بطريقة ديناميكية تؤكد نموه، لاسيما إذ علمنا أن 130 مليار دولار منها قد خصصت للمشروعات التنموية أى بنسبة 59% من إجمالى قيمة الموازنة.
واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً حقيقياً للعام الماضى بلغ 79.2 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.35%، ما مكنها أن تحل ثانياً فى القائمة لتتبعها دولة الإمارات المتحدة فى المركز الثالث بنمو فى ناتجها المحلى الإجمالى بلغ 4.04% وبقيمة 1885 مليار دولار لتقر موازنتها للعام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار، ومصروفات بلغت 12.1 مليار دولار وبزيادة 25% مقارنة بعام 2012 لتذهب نسبة 51% منها إلى قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الخدمات الحكومية.
ومن دول مجلس التعاون الخليجى إلى شمال أفريقيا، حيث حلت ليبيا فى المركز الرابع بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة فى اقتصادها، إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ 121.9%، مقارنة بالعام 2011، ووصلت نسبة الدين العام 0%، وهى الأدنى مستوى فى العالم العربى.
أما فيما يتعلق بالدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو فى ناتجه المحلى الإجمالى بلغ 2.87%، محققاً قيمة 81.5 مليار دولار، وكان نصيب قطاعى الأغذية والطاقة 6.25 مليار دولار فى 2012، بنسبة 15% من إجمالى الإنفاق العام.
ولا يزال لبنان يتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلى الإجمالى، فيما استقر السودان فى آخر القائمة، لما يعانيه من خلافات حول إدارة شئون البلاد وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
