أكد المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزيرة التنمية والشئون الاجتماعية، أن وزارة ليس لديها مانع فى تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط، مطالبا بأن يتم توفيق ذلك وفقا للقانون، بأن يسمح قانون الجمعيات بذلك.
جاء ذلك خلال جلسة تنمية الموادر البشرية بمجلس الشورى الأثنين، والتى تأتى ضمن سلسلة الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشاد الدمرداش بسعى مجلس الشورى ممثلا فى لجنة التنمية البشرية فى تحجيم قبضة الجهات الأمنية على العمل الأهلى، وذلك فى مشروع القانون الجديد، مشددا على عدم تدخل أى جهة أو موافقات خفية على المشروع.
وأوضح الدمرداش أن الوزارة اطلعت على مشاريع قوانين مقدمة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأحزاب مثل الحرية والعدالة، بخلاف استماعهم لمنظمات حقوقية كثيرة، بما فيها مكاتب المحاماة العاملة فى المجال الحقوقى ليست مدرجة ضمن الجمعيات من الوزارة، متمنيا منهم أن يسمعوهم أيضا.
وأشار الدمرداش إلى أنه فيما يخص حصول الجمعيات على التمويل الأجنبى لابد أن يكون طبقا لمشروع القانون من خلال اللجنة التنسيقية، والتى تشكل طبقا للمادة 57 من المشروع من ممثلا عن وزارت: الخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولى، والشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى،والبنك المركزى، ونائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.
ولفت الدمرداش أن وجود اللجنة التنسيقية ضرورى لتصريح بتلقى التمويل تفاديا لما كان يحدث فى السابق، وحتى لا يحدث خلط ، حيث إن هناك منظمات مثل المعهد الديموقراطى وفريدوم هاوس تتبع الحكومة الامريكية، فلا يحق لها التعامل مع الجمعيات المدنية المصرية بل مع تلك التى تتبع الحكومة المصرية.
وفيما يخص القانون التونسى للجمعيات الأهلية، قال الدمرداش”ذا حق يراد به باطل.. فالنص التنوسى ركيك وضعيف لا وضع قواعد ولا اصل، ومجموعة من الهلاهيل ونحن نعرف الظروف الخاصة بوضعه، فم يعانوا منه الأمرين الان”.
وضرب المثل بالقانونيين الأمريكى والأنجليزى،واصفا الأخير بالشديد الصرامة، مشيرا إلى أن جميع الأعراف الدولية تضع شروطا وضوابط فى تلقى التمويل.
من جانبه، قال طلعت عبد القوى،نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الحل حكم قضائى، إنهم اتفقوا مع المشروع المقدم من وزارة العدل للجنمعيات الألية، لكتن ابدوا بعد الاعتراضات، مثل التقييد بمدة 60 يوما للاخطار بالموافقة على الجمعيات طبقا لمشروع القانون، والاكتفاء بـ 30 يوما.
البورصة
