كشف محمد فرج، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية عن ان إنشاء غرفة مستقلة للملابس باتحاد الصناعات كان امرا ضروريا خاصة لزيادة اعداد المصانع علي 3000 مصنع، لكن لا يمكن ان تكون موافقة الحكومة علي إنشاء هذه الغرفة بمثابة ترضية للأعضاء للسكوت عن عمليات التهريب المنتظرة بعد بدء العمل في منطقة التجارة الحرة في بورسعيد.
وقال فرج إن المتابع لتطور الصناعات النسيجية المصرية يجد أهمية انشاء غرفة مستقلة خاصة ان الملابس مرت بمراحل متعددة حيث بدأت كصناعة وطنية حديثة وعلي الرغم من ذلك فانها لم تمثل في اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن قرار عودة المنطقة الحرة لبورسعيد افسد فرحة القطاع بإنشاء غرفة مستقلة للملابس باتحاد النصاعات، وأن انشاء هذه الغرفة كان أمراً واجباً لزيادة قدرة الملابس التنافسية، والعمل علي توجيه القدر الأكبر منها إلي التصدير، مؤكدا أنه نتيجة للسياسات الخاطئة التي اتخذت في السنوات الأخيرة تدهورت الطاقات الإنتاجية للغزل والنسيج، واضطرت صناعة الملابس والمفروشات إلي الاعتماد علي الخامات المستوردة في توجهها التصديري.
وأوضح محمود داعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير الصناعة بانشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزه قرار حكيم جدا، ويصب في مصلحة القطاع بأكمله، وهذا ما طالب به تجار الملابس منذ سنوات.
وأشار إلي أن انشاء منطقة حرة في بورسعيد سيفيد قطاع الملابس من ناحية استيراد المواد الخام، بالإضافة إلي أنه سوف يسمح للقطاع باستيعاب اعداد كبيرة من العمالة، لذلك فإن عودة الحياة إلي منطقة التجارة الحرة في بورسعيد يمكن أن يكون إضافة حقيقية لقطاع الصناعة في حال ضبط الرقابة علي المنافذ الجمركية، فإنه لا تعارض بين المنطقة الحرة وإنشاء غرفة مستقلة للملابس.
خاص البورصة
