أوضح عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ان قرار عودة المنطقة الحرة لبورسعيد كان يتطلب معه وضع الإجراءات، التي من خلالها تشديد الأمن علي المنافذ الجمركية لمنع تهريب المنتجات اكثر من الحصة الاستيرادية المسموح بها.
وقال الأباصيري في تصريحاته لـ«البورصة» إن فاتورة التهريب من بورسعيد بلغت 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2011-2012، بسبب الانفلات الأمني، وهو ما يهدد الصناعة المحلية ويؤدي إلي إغراق الاسواق بالمنتجات الاجنبية، مما يترتب عليه تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.
من جانبه، قال يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ان عودة المنطقة الحرة في بورسعيد بمثابة سلاح ذو حدين يخدم ويضر المصنع في آن واحد، فالقرار سيترتب عليه عودة الحياة لمدينة بورسعيد عقب توقفها من 2004 بسبب سياسات النظام البائد، مما تترتب عليه انتعاشة اقتصادية في هذا الإقليم.
واضاف أنه، للأسف، إذا لم يعد الامن وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية، فإن هذا القرار يمكن أن يترتب عليه المزيد من الإغراق في سوق الملابس الجاهرة بالمنتجات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلي والمهربة، مما يعنيه ذلك من اهدار حقوق الخزانة العامة التي تحصل علي جمارك علي البضائع المفترض دخولها بشكل قانوني إلي مختلف محافظات مصر.
ولفت زلط إلي أنه نتيجة لحالة الانفلات الامني، التي تشهدها البلاد عقب احداث الثورة شكلت المنتجات المهربة من منافذ بورسعيد نحو 45% من اجمالي المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، وأن الجهات الرسمية قدرت اجمالي المنتجات المهربة للسوق المحلي بنحو مليار جنيه سنويا، وذلك بدون الأخذ في الاعتبار الفواتير المزورة للواردات الاجنبية، التي قد يترتب علي حسابها الوصول بهذا الرقم إلي نحو 4 مليارات جنيه سنويا.
وأكد أن هذه المنتجات المهربة تمثل تهديدا قويا للمنتج المحلي لأنها قواعد التنافس بين المنتج المحلي والمهرب غير عادلة وبالتالي علي الدولة أن تكافح عمليات التهريب بشتي الصور لحماية قطاع الملابس الجاهرة.
خاص البورصة
