اجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المخاصمة المقامة من محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، والتي أصدرت حكمها بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه الى 11 مايو .
كان محامي جماعة الإخوان المسلمين قد تقدم بجميع الأوراق والاجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة والتي تنظر الدعاوى الخاصة بالغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضي والدعاوى التي كانت تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الماضي ، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 الف جنيه .
البورصة
