شهدت مصر 864 إحتجاجا خلال شهر فبراير بنسبة تضاعفت عن إحتجاجات بناير ، بمتوسط 31 إحتجاج يوميا ، 4 إحتجاجات كل ثلاث ساعات ، و 216 إحتجاج إسبوعيا ، للحد الذي حققت فيه أعداد الإحتجاجات في مصر أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية .
قاد المسيرة الإحتجاجية خلال شهر فبراير ثلاثة فئات رئيسية وهم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت الـ 40% بينما كان الأهالى في المركز الثاني ، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الإحتجاجية ، فيما إنضمت فئات جديدة للإحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام ، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذه لعدد كبير جدا يتجاوز الـ50 احتجاج خلال هذا الشهر ، وفى المقابل مثل سببا يحتج ضده الشارع مطالبا بعودة الأمن وحماية أرواح المواطن .
خرج الشارع المصري بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك ، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود ، وخرج طالبا فرصة للتعليم و صارخا بحمايته من ويلات الإنفلات الأمني ، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، السماح بإطلاق لحاهم، واعتراضا على منعهم من التظاهر. لكن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين وهو ما دفعهم لإستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لاتسمعهم.
وأثار قلق التقرير إستمرار التزايد في إستخدام أساليب العنف الإحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الإنتحار واحتجاز المسؤلين ، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لإنتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المتحتجين ومطالبهم .
عندما تحتج الجمهورية أجمعها في شكل لا مركزي تتشارك فيه جميع المحافظات بقوة في القيام بإحتجاجات تعبر عن غضب المواطن فإن على الدولة أن تعي جيدا أن ثورة كافة ربوع الشارع هي ثورة نهايتها غالبا ما تكون نهاية للدولة أو للنظام .
البورصة
