ألغت أنقرة عملية خصخصة بقيمة 5.7 مليار دولار، ما أحبط أكبر اتحاد شركات في الدولة وشريكه، صندوق الثروة السيادي الماليزي، رغم محاولة تركيا جذب مليارات الدولارات لاستثمارات طويلة الأجل في مشروعات للبنية التحتية.
وتسبب الفيتو الذي فرضته لجنة حكومية يرأسها رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء، في إثارة شكوك المحللين بشأن مدي اليقين الذي سوف يتوقعه المستثمرون عندما يدخلون في عمليات خصخصة مستقبلية.
وجاء إلغاء المناقصة المتعلقة بمنح حق تشغيل بعض أكثر الطرق السريعة والجسور استخداما كصفعة لاتحاد الشركات بقيادة “كوك هولدينج” أحد أكبر المجموعات في الدولة، وشركة “يو إيه إم” التي يمتلكها صندوق الثروة السيادي الماليزي “خزانة”.
وجاءت هذه العملية لتكون ثاني أكبر عملية خصخصة من حيث القيمة في تاريخ الدولة، وجاءت بعد فشل عدة مزادات لم يستطع فيها المستثمرون تأمين الأموال التي تعهدوا بها.
كما أن دور شركة “يو إيه إم” مهم بالنسبة إلي تركيا لأنها تبحث عن المزيد من الاستثمارات الآسيوية، وهذا الإلغاء قد يؤثر بالسلب علي نظرة المستثمرين الآسيويين للدولة.
وانتقد أردوجان هذه المناقصة بعدما فاز بها الاتحاد في ديسمبر الماضي، قائلا إنها لم تقدم نقدية بالقدر المتوقع.
وأعلنت وزارة المالية إلغاء المناقصة رسمياً يوم الجمعة الماضي، وقالت إن القرار اتُخذ من قبل مجلس الخصخصة الأعلي الذي يترأسه رئيس الوزراء.
كما جاء هذا الإلغاء في وقت حساس بالنسبة لتركيا نظرا لأنها تخطط لمناقصة في مايو المقبل لإنشاء وتشغيل أحد أكبر المطارات في العالم في اسطنبول بالإضافة إلي عدد من مشروعات البنية التحتية الطموحة الأخري.
وقال سنان أولجان من معهد “كانريجي” بأوروبا إنها بذلك ترسل رسالة سلبية فيما يتعلق بالقدرة علي التنبؤ واليقين القانوني المرتبط ببرنامج الخصخة التركي. ويعتقد أولجان أن قرار وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” رفع تقييم الدولة إلي درجة استثمارية جعل الحكومة تظن أن بإمكانها الحصول علي سعر أفضل.
ويتوقع المصرفيون أن تحتاج الدولة إلي مئات المليارات من الدولارات لمشروعات الطرق والموانئ والمطارات والطاقة وقطاعات أخري علي مدار العقد القادم، ومع ذلك فإن قدرة الدولة علي زيادة رأس المال مازالت أدني بكثير من طلبها للتمويل الاستثماري.
