فقد احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي 105 ملايين دولار خلال الشهر الماضي، وأعلن البنك المركزي علي موقعه علي الإنترنت ان الاحتياطي بلغ خلال الشهر الماضي 13.5 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في شهر يناير.
ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي فقد احتياطي الذهب 185 مليون دولار من قيمته ضمن مكونات الاحتياطي ليسجل 3.86 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار في يناير، بينما ارتفعت قيمة أصول أخري.
قالت أمنية حلمي، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي يرجع إلي العطاءات التي يصدرها البنك المركزي لدعم المحافظة علي سعر صرف الجنيه المصري.
اعتبرت أن وصول الاحتياطي إلي 13.5 مليار دولار يعد نسبة غير جيدة بدأ البنك بداية ديسمبر تطبيق نظام جديد لشراء وبيع العملة الصعبة وفرض قيود لكبح تراجع الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبل الثورة إلي مستواها الحالي.
كان محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز قد توقع في حوار صحفي قبل أسبوعين تباطؤ وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد من الدولار في مارس نتيجة عدم وجود أقساط ديون مطلوبة في الأجل القصير.
قال محمود سحيم، محلل الاقتصاد الكلي بشركة القاهرة المالية إن السبب الرئيسي في انخفاض الاحتياطي إلي 13.5 مليار دولار هو تراجع دخل السياحة مطالباً بتنشيط هذا القطاع الذي يعد من أهم مصادر الدخل المصري وبالتالي الاحتياطي.
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي إن نسبة انخفاض الاحتياطي طفيفة ولا تمثل خطراً حقيقياً، مشيراً إلي انه كان يتوقع انخفاضه إلي 12 مليار دولار.
أشار إلي ان العوامل التي انقذت الاحتياطي من الانخفاض بنسبة عالية هي تحويلات العاملين من الخارج التي ارتفعت بنسب عالية.
أوضح الفقي ان شهر يناير كان به خدمة دين تقترب من 700 مليون دولار ولكن يتميز شهر فبراير بعدم وجود تلك النسبة، هذا بالإضافة إلي ان قرارات البنك المركزي التي أسهمت في ترشيد بيع الدولار للمستوردين للسلع الأساسية.
كتبت – رغدة هلال
