يعتزم جهاز مدينة خليج السويس تخطيط 700 فدان العام الجاري للاغراض السكنية والخدمية والتجارية وترفيهية تمهيداً لطرحها علي المطورين من خلال مزايدات علنية بالأظرف المغلقة.
كشف المهندس مجدي رجب ، رئيس جهاز مدينة خليج السويس انه سيتم تقسيم المساحة المزمع تخطيطها إلي قطع أراض بمساحات تبدأ من 500 إلي 15 ألف متر مربع مختلفة الاغراض بالاضافة إلي طرحها كاملة المرافق.
وقال رجب، إن الجهاز يعتزم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات صرف صحي وصناعي وتطوير لمحطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية وانه سيتم عرضها علي المقاولين من خلال مناقصات عامة وان شركة المقاولون العرب فازت بمناقصة إعادة رصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين المنطقة السكنية والصناعية بطول 9 كيلو مترات بتكلفة 60 مليون جنيه.
وأضاف ان إجمالي شركات المقاولات ، التي تنافست علي المناقصة 34 شركة مقاولات فئة أولي مخصصة بأعمال الطرق والكباري، وسيتم تسليم الشركة الفائزة في المناقصة الموقع للبدء في تنفيذ الاعمال خلال مارس الجاري وانه من المقرر ان تستمر الاعمال لمدة عامين تقريبا.
ولفت رجب إلي ان مديونيات متأخرة لشركات المقاولات طرف جهاز المدينة تقدر بنحو 360 مليون جنيه وذلك عندد تنفيذها أعمال في مشروعات الإسكان ومشروعات الكهرباء وانه تم تخصيص 95 مليون جنيه لسداد جزء من هذه المديونيات في موازنة العام المالي الجاري علي أن يتم توزيعها علي الشركات التي يزيد حجم أعمالها علي 60 مليون جنيه.
وأوضح ان إجمالي عدد شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات بخليج السويس 22 شركة، وتم تسديد 60 مليون جنيه لـ7 شركات مقاولات بمشروع الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي خلال العام الماضي، وانه تمت جدولة مديونيات الشركات حسب الاعتمادات المالية المخصصة للمدينة مع كل عام مالي.
علي جانب آخر، أشار رجب إلي ان إدارة التخطيط والمشروعات بالجهاز انتهت من وضع التصورات النهائية لموازنة 2013ـ2014 والمتطلبات الاساسية التي تعتزم المدينة تنفيذها خلال المخطط الاستراتيجي لها.
وقال إن جهاز المدينة يستهدف زيادة مخصصات المدينة لتصل إلي 850 مليون جنيه خلال الميزانية المقبلة مقابل 600 مليون جنيه موازنة العام المالي الجاري بزيادة بنحو 250 مليون جنيه وانه سيتم توجيه هذه المخصصات إلي مشروعات البنية التحتية والمرافق ومشروعات الإسكان التي تنفذها المدينة، بالاضافة إلي استكمال المشروعات القائمة التي تمت البدء في تنفيذها خلال الخطة الحالية.
وأضاف انه تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط للعمل علي زيادة مخصصات الجهاز خلال ميزانية العام المالي الجاري لكن لم تتم الموافقة لوجود نقص في الاعتمادات المالية الموجهة لأجهزة المدن تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتطرق رجب إلي انه جار الإعداد لطرح 100 قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي علي المطورين الصناعيين هذا العام من خلال مزايدات علنية بنظام الأظرف المغلقة وان الجهاز سيبدأ بعرض 25 قطعة أرض أبريل المقبل كمرحلة أولي من إجمالي عدد القطع المستهدف طرحها بمساحات تتراوح بين 680 و3200 متر مربع كاملة المرافق.
وكشف رئيس جهاز خليج السويس ان إجمالي المستحقات المالية للمدينة لدي شركات التطوير والاستثمار العقاري يبلغ 500 مليون جنيه موزعة علي 45 شركة بجميع الانشطة السكني والتجاري والخدمي وانه جار جدولة المديونيات علي الشركات وإعداد قائمة بالشركات التي تعتزم تسوية مديونياتها مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن 23 شركة طلبت توفيق أوضاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية للاستفادة من التيسيرات التي منحتها الاخيرة بشأن مد مهل المشروعات وجدولة المتأخرات المالية المستحقة عليها فضلاً عن تيسيرات في الدفع.
وقال رجب إنه سيتم فض المظاريف الفنية لـ4 قطع أراض للاستخدام السكني بمنطقة عتاقة التي طرحها الجهاز الشهر الماضي من خلال المزايدة العنية بنظام الاظرف المغلقة.
وأضاف ان 13 شركة تطوير عقاري تقدمت للمزايدة وانه سيتم فض المظاريف الفنية الشهر الجاري علي ان يتم فض المظاريف المالية ابريل المقبل وإ وان مساحات هذه الأراضي تتراوح بين 5 و12 فداناً مخصصة لإقامة كمباوندات سكنية.
ولفت إلي ان الجهاز ارسل مطالبات لـ9 شركات عقارية لسداد المتأخرات المالية عليها، وان من أهم هذه الشركات «الفجر» للاستثمار العقاري التي تبلغ متأخراتها 10 ملايين جنيه نظير حصولها علي قطعتي أرض من خلال مزايدة علنية تم طرحها 2008.
وبلغت المستحقات المالية المتأخرة علي شركة «الجولان» للتنمية والانشاءات 6 ملايين جنيه وشركة «العبد» للاستثمار العقاري 15 مليون جنيه في حين وصلت المتأخرات إلي نحو 12 مليون جنيه علي «الشركة الحديثة للتطوير العقاري».
وتابع بلغت المتأخرات المالية المستحقة للجهاز طرف شركة «عقار» للاستثمار العقاري نحو 6 ملايين جنيه و13 مليون جنيه علي شركة «فيرست بيلدنج»، بينما وصل حجم الاقساط المتأخرة التي امتنعت شركة «العمائر» للاستثمار والتطوير العقاري عن دفعها 11 مليون جنيه وتقدر المتأخرات علي شركة «الشرق للإسكان» بنحو 8.5 مليون جنيه وأخيرا يستحق للجهاز علي شركة «المصرية للبناء والتعمير» 7.5 مليون جنيه متأخرات.
وأوضح ان مساحات القطع التي حصلت عليها الشركات تتراوح بين 2 و15 فداناً مخصصة للاستخدام السكني ومن 1500 إلي 8000 متر للتجاري وانه تم اخطار الشركات لسداد المستحقات المالية المتأخرة والاقساط في موعدها حتي لا يضطر الجهاز إلي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال الشركات بالغاء التخصيص، ومن ثم سحب الاراضي منها وانه تم بالفعل اعطاء مهلة للشركات حتي نهاية 2013 وبعدها سيبدأ بإجراءات إلغاء التخصيص.
وأكد رجب انه ستتم إعادة تشغيل 40 مصنعاً بمنطقة عتاقة الصناعية توقف عملها منذ اندلاع الثورة ومخصصة بصناعات الأوراق والمنسوجات والبويات والبلاستيكات، وان هذه الشركات توقف إنتاجها تأثرا بالاوضاع الاقتصادية والامنية خلال تلك الفترة وانه من المقرر ان تعاود هذه المصانع العمل ابريل المقبل.
وأشار إلي انه ستتم تسوية مديونيات 12 شركة صناعية بالتنسيق مع جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية، ومن المنتظر ان تتم التسوية نظير 150 مليون جنيه يحصل عليها الجهاز من الشركات.
وكشف رئيس جهاز المدينة انه تم تأجيل طرح 250 فداناً مخصصة للاستثمار السكني والتجاري كان مقرراً طرحها في مارس الجاري لكن تم الاتفاق علي التأجيل لحين الانتهاء من أعمال المرافق وأعمال البنية التحتية بالمشروع وانه تم ترفيق 25% من إجمالي مساحة الأرض، وانه كان من المقرر تقسيم المساحة إلي قطع أراض بمساحات مختلفة حسب النشاط .
وأوضح أن القطع السكنية المزمع طرحها للاستثمار 22 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 350 و700 متر بينما تم تخصيص 16 قطعة أرض للاستخدام التجاري بمساحات تتراوح بين 1200 و2000 متر لإقامة أنشطة تجارية ما بين مولات وأسواق تجارية
وذلك طبقا للمخطط الهندسي للمدينة.
ولفت إلي ان شركة «العبد» للمقاولات العامة تتولي تنفيذ المشروع وانه تم إسناده للشركة خلال مناقصة عامة بالأظرف المغلقة 2011 بتكلفة 98 مليون جنيه علي ان العقد المبرم بين الجهاز والشركة ينص علي انتهاء أعمال الترفيق فبراير 2013 الا ان الشركة خالفت بنود العقد.
وقال رجب، إن الجهاز يدرس سحب المشروع من الشركة وإعادة طرحه علي شركات المقاولات لترفيق المساحة وانه سيتم ارسال مذكرة تفصيلية إلي هيئة المجتمعات العمرانية للبت في موقف الشركة مرفق معها نسب الانجاز بالمشروع.
أضاف انه تم الانتهاء من إعداد الإجراءات والمستندات الخاصة بطرح مشروع تطوير محطة الصرف الصناعي والمعالجة الميكانيكية بالمنطقة الصناعية بالمدينة علي شركات المقاولات المزمع طرحها الشهر المقبل، وتشمل الاعمال التي ستنفذ توسيع المحطة الرئيسية واستكمال شبكة الصرف الصناعي لمناطق المخازن والخدمات الاقليمية ومنطقة الورش الصناعية.
وأوضح انه سيتم تطوير محطة الصرف الصناعي علي 3 مراحل متتالية وانه سيتم حفر 6 آبار صرف صناعي جديدة لتزويد السعة التخزينية للمحطة الرئيسية بالاضافة إلي أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطة لاستيعاب مخلفات المصانع بالمنطقة الصناعية، بالاضافة إلي زيادة طاقة محطة المعالجة الرئيسية من طاقة 59 ألفا إلي 70 ألف متر مكعب يومياً وانشاء شبكة انحدار بطول 50 كيلو متراً بدلاً من 41 كيلو متراً.
كتب – بدوي شلبي
