طرح قانون مشروع قانون الصكوك الجديد الذي يناقشه مجلس الشوري تساؤلات حول مشاركة شركات الاستشارات المالية المصرية في إعداد دراسات الجدوي لإصدارات الصكوك.
وينص المشروع علي أن تتولي اعداد الدراسات شركات لها سابق خبرة في إعداد دراسات جدوي المشروع عن طريق شركات معتمدة ومتخصصة في هيكلة الصكوك وتحليل مخاطرها وترتيب الضمان وتسويق الإصدارات، نظرا لكون النشاط مستحدثاً في مصر ولا توجد شركات قائمة علي النشاط في الوقت الحالي، مما خلق عليها اعباء جديدة للدخول في نشاط إصدارات الصكوك وإثبات قدرتها فيه.
وعلي الجانب الآخر، أتاح هذا البند الفرصة أمام الشركات ومؤسسات الاستشارات المالية العالمية لتقدم هذه الخدمة بحكم الخبرة المتوافرة لها.
قالت رضا المغاوري، رئيس مركز الاقتصاد الاسلامي أن اشتراط الخبرة في الشركات التي تقوم بعمل استشارات مالية لمشروعات الصكوك مطلوب ويتيح الفرصة أمام الشركات الأجنبية والمؤسسات العالمية بأن تستحوذ علي عمليات دراسات جدوي إصدارات الصكوك، مشيرة إلي ان الشركات المحلية ستحصل علي خبرات أيضا من خلال مشاركتها في بعض الدراسات مع تلك المؤسسات.
أضافت أنه علي المدي الطويل سيحدث تغير من خلال قيام بعض الشركات بإرسال كوادر للخارج للتدرب علي تلك العمليات فضلاً عن الحصول علي رخص وموافقات لممارسة النشاط عقب اثبات خبراتها في هذا المجال.
وتوقعت أن تساهم مشاركة المؤسسات العالمية في عمليات الإصدار في مراحله الأولية في اضفاء نوع من الحيادية علي دراسات الصكوك وبالتالي تحفيز وثقة المستثمرين في الطروحات وتشجيعهم علي الاكتتاب به، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تثير قلق العديد من المستثمرين.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع المعاملات الإسلامية بأحد البنوك العامة ان ذلك البند لا يعني خروج الشركات المحلية بشكل كامل من المنافسة علي عمليات إعداد دراسات الجدوي الخاصة بمشروعات الصكوك أو الاستشارات المالية الأخري ولكنه سيدفعها إلي اكتساب خبرات جيدة في مجال الاستشارات الخاصة بالصكوك، لاسيما أن هناك اجتماعات مبدئية بين الحكومة وبعض المؤسسات العالمية للنقاش حول طرق وأساليب اصدارات الصكوك.
أضاف ان الشركات المحلية حاليا غير مؤهلة لإعداد تلك الدراسات وليس لديها الخبرات الشرعية أو الفنية لعمليات دراسات والاستشارات المالية لإصدارات الصكوك، مشيرا إلي أن الفرصة متاحة أمام الشركات إلي عمل تعاقدات مع الشركات والمؤسسات العالمية وإرسال كوادر للتدريب بالمؤسسات ذات الخبرة كي يكون لديها القدرة علي إجراء الدراسات والاستشارات المختلفة لجميع انواع الصكوك.
وأشار محفوظ محمد، مسئول ببنك فيصل الإسلامي إلي أن مشروع الصكوك متعدد الأنواع وتختلف دراساته باختلاف نوعية الصك الذي يتم إصداره وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود شركات متخصصة لتكون ملمة بجميع العمليات والأنواع المختلفة التي من الممكن ان يتم إصدارها من الصكوك.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من الصكوك جذب استثمارات أجنبية، لذا فضلت أن تقوم الشركات العالمية الأكثر خبرة وثقة في مجال إصدارات الصكوك بتولي مهام عمليات دراسات جذرية واستشارات وتقييمات الصكوك، حتي تكون اكثر ثقة لدي المستثمرين وتدفعهم للاكتتاب في الصكوك المحلية.
وتوقع أن تقوم الشركات المحلية بإرسال خبرات لكي يتم تدريبها في الخارج وتكون قادرة علي القيام بدراسات الجدوي المختلفة الخاصة بإصدارات الصكوك.
خاص البورصة
