طلب جهاز مدينة الصالحية الجديدة ضم 120 فداناً من وزارة الزراعة لتدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة بالمنطقة الشرقية.
قال المهندس محمد نصر، نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة لـ«البورصة»، إن المدينة تعاني من ندرة الأراضي الاستثمارية خاصة بمشروعات الإسكان والمشروعات الخدمية، لافتاً إلي أن المساحة التي تم طلبها من وزارة الزراعة كانت ضمن المخطط الاستراتيجي للصالحية إلا أنه مع التقسيمات ضمتها الوزارة ضمن أملاكها.
أضاف أن المساحة المزمع ضمها سيتم تقسيمها إلي قطع أراض متعددة الاستخدامات والأغراض سكني وتجاري وخدمي وترفيهي، لافتاً إلي أن محيط المدينة ينقسم إلي قطاعين الأول قطاع الصالحية بمساحة 18500 فدان وهي التي تم استصلاحها بالإضافة إلي قطاع الشباب ويضم 38 ألف فدان وتم استصلاحها بالكامل بمنطقة ترعة الإسماعيلية.
أشار نصر إلي أنه جار دراسة ضم مساحة 450 فداناً بمنطقة الجزء الشمالي وتقسيمها علي المنطقتين الصناعيتين بالإضافة إلي مناطق الإسكان بالصالحية طبقاً للمخطط العام للمدينة كما تتجه لاستغلال المساحات الشاغرة والأراضي «البور» التي تحيط بالمدينة من الجهات الأربع.
علي جانب آخر أكد نصر أن هيئة المجتمعات العمرانية صدقت بصرف 36 مليون جنيه مستحقات مالية متأخرة لـ8 شركات مقاولات تنفذ مشروعات بنية تحتية بالمدينة ومشروعات صرف صحي وتطوير محطة المعالجة الثلاثية ومحطة مياه الشرب ومشروعات رصف طرق جديدة.
كشف نصر أن إجمالي المستحقات المالية لشركات المقاولات التي تنفذ مشروعات بالصالحية التي يبلغ عددها 24 شركة مقاولات بين القطاعين العام والخاص بالمدينة تقدر بنحو 180 مليون جنيه.
كتب – بدوي شلبي
