أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، علي معاملة قروض مشروع سد الفجوة الغذائية بنفس قيمة الفائدة علي المشروعات الزراعية والمقدرة بنحو 7% فقط مشيراً إلي أن القرار يشمل مشروعات الاستصلاح والزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الداجنة والحيوانية.
وقال محسن البطران رئيس بنك الائتمان الزراعي لـ «البورصة»، إن وزارة المالية خصصت مليار جنيه ضمانات تمويل المشروع الذي سيتم عن طريق البنك وبنوك أخري فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي أنه يجري حاليا تقنين أوضاع نحو 1.5 مليون فدان علي مستوي الجمهورية وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبأسعار تتراوح بين 5 آلاف و22 ألف جنيه للفدان الواحد متوقعاً تحصيل نحو 15 مليار جنيه لخزانة الدولة وزيادة عائدات التصدير الزراعي بنحو 3 مليارات جنيه.
من جانبه، استعرض علي إسماعيل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشروع «سد الفجوة الغذائية» الذي تتبناه الهيئة ويهدف إلي استصلاح 1.5 مليون فدان، وإقامة 5 مجتمعات زراعية وعمرانية حديثة متكاملة بمساحة 250 ألف فدان لكل منها في توشكي وشرق العوينات ووسط سيناء والوادي الجديد ومنخفض القطارة وسيتم طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع.
وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وأحد المشاركين في الحوار المجتمعي حول سد الفجوة الغذائية، إن ارتفاع سعر الفائدة علي القروض الاستثمارية أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي خاصة انه استثمار طويل الأجل والعائد الاقتصادي يحتاج فترات زمنية طويلة.
وأشار إلي أن رجال الأعمال طالبوا بضرورة منح الأراضي بنظام التملك وليس حق الانتفاع لأنه استثمار طويل الأجل ويحتاج إلي مبالغ طائلة ومجهود وليس من المنطقي استصلاح الأراضي وزراعتها وبعد فترة يتم سحبها لانتهاء مدة حق الانتفاع.
كتبت ـ رانا فتحي
