تفاخرت إسبانيا طويلا بأنها اقوي الاقتصادات الطرفية في أوروبا وأن الازمة المالية من الصعب أن تنال منها نظرا لقوة قطاعها المصرفي والنشاط الهائل للقطاع العقاري والسياحي الاكبر في اوروبا معتبرة أن الحديث عن انتقال عدوي الازمة اليونانية درب من الخيال.
لكن سرعان ما تهاوي الكبرياء الاسباني لتصبح شركاتها وحتي بنوكها مع اشتداد الأزمة فريسة لصائدي الصفقات الذين يسعون للاستحواذ علي شركاتها ذات الاصول القوية والتي تعاني حاليا في دولة بلغت معدلات البطالة فيها مستويات قياسية بعد أن كانت في ادني مستوياتها لسنوات طويلة.
ودفعت المخاوف من شراء الاجانب الشركات الاسبانية الكبري حكومة مدريد إلي تشديد الحصار علي صفقات الاستحواذ والاندماج خاصة فيما يتعلق بشركات الصناعات الاستراتيجية.
واصدرت إسبانيا تشريعا يمنع بيع الشركات التي تعاني من ازمات بثمن بخس نظرا لاستغلال المتنافسين الظروف وتقديم عروض هزيلة خصوصا بعد تجربة العروض الضعيفة لشراء شركة ريسبول للبترول والتعدين التي استحوذت الحكومة الارجنتينية عليها قسرا ليبقي الجزء الاسباني مطمعا للجميع.
كما رفعت الحكومة في مدريد القانون الذي يحظر وضع حدود علي حقوق التصويت لحاملي الأسهم الكبار في الشركات الحكومية مثل شركة مرافق الطاقة ايبردرولا من اجل عدم السماح للمساهمين الاجانب بشراء حصص كبري تعطيهم حق الإدارة والسيطرة علي الشركة عبر تقييد حقوق التصويت لهم.
ويري المنتقدون لهذه القرارات أن مساعي حكومة مدريد لحماية الشركات الكبري بعد انهيار أسعار أسهمها في البورصات خلال الازمة المالية تعتبر اجراءات حمائية غير ضرورية وسوف تساعد علي الحد من تدفقات رأس المال الاجنبي إلي إسبانيا.
في الوقت نفسه أكدت الحكومة الإسبانية أن الاجراءات الجديدة يجب أن تتبع بدقة من أجل التأكد من حاملي الأسهم في الشركات التي تعاني بشكل استثنائي خطر نزع بعض أصولها.
وبدأ قانون الحد من حقوق التصويت عندما نشب نزاع قانوني طويل الأجل بين شركة إيه سي إس للتشييد المملوكة لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي طالب بمقعد في مجلس إدارة شركة ايبردرولا التي امتلك فيها 20% من الأسهم لكن الشركة استخدمت قانون الحد من حق التصويت لحاملي الحصص الكبيرة من الأسهم بحيث لا يمكنه استغلال أكثر من 10% من حصته للحصول علي حقوق التصويت.
اعداد – ربيع البنا
