قررت وزارة الطيران المدنى رفع رسوم المغادرة من 15 إلى 20 دولار بداية من مايو المقبل.
قال وزير الطيران اللواء وائل المعداوى أن القرار سيتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارة السياحة مؤكدا أن الطيران المدنى هى الوزارة الوحيدة التى لم تتوقف عن تنفيذ الخطط الإستثمارية و التطويرية خلال العاميين الماضيين
وبحسب المعداوى فإن قرار رفع رسوم المغادرة كان من المقرر تنفيذه العام الماضى وهو أحد توصيات البنك الدولى ولكنه تم تأجيله نتيجة للظروف الإقتصادية التى يشهدها قطاع الطيران مضيفا أن القرار سياسة عالمية لابد من مواكبتها
وأشار إلى أن رسوم المغادرة بالمطارات أقل رسوم فى المنطقة بتكلفة 15 دولارموضحا أن مصر تحتل المركز ال15 بين الدول العربية من حيث قيمة الرسوم
وأكد أن رفع الرسوم سيدعم قطاع المطارات والمشروعات الموجودة بها عبر توفير مصادر تمويلية جديدة من الدخل وستساعد على عدم التعثر فى دفع أقساط البنوك أو الإلتزامات الشهرية للمطارات
ووفقا للمعداوى فإن المطارات تدفع تكلفة التمويل ذاتيا وأن جميع القروض تسددها المطارات دون اللجوء للدولة مشيرا إلى أن قطاع المطارات حقق 524 مليون جنيه أرباحا العام الماضى
ويرى جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن قرار رفع رسوم المغادرة إلى 20 دولار مفيد لزيادة الدخل لقطاع المطارات فى ظل المعوقات التى يشهدها الطيران المصرى
وأضاف الكريم ل “البورصة ” أن رفع رسوم المغادرة لا يمثل عبئا على الشركات المشغلة للطيران حيث أن المقابل زهيد مقابل الخدمات التى يتلقاها الراكب وستؤثر فى زيادة الأرباح المحققة خلال العام الجارى
و كانت الحكومة تدرس رفع الرسوم المفروضة على تأشيرة السائحين الوافدين على متن الطيران العارض ” الشارتر” من 10دولار لتصل إلى 25 دولار إلا أن بعض شركات السياحة رفضت مقترح الحكومة خوفا من تأثير القرار عليها .
وتعد الرسوم التى تفرضها القنصليات بالخارج 25 دولار الاقل مقارنة ب65 يورو رسوم يفرضها الاتحاد الاوربى على تأشيرته و 80 دولار يفرضها الاتحاد الروسى . .
وقال حسام الشاعر رئيس الغرفة أن قطاع السياحة يعانى أزمات مالية شديدة ولا يمكن فرض المزيد من الاعباء عليه خاصة فى هذه الظروف التى يعيشها منذ عامين مؤكدا أن تلك الزيادات ستؤدي لغلق الكثير من المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها .
وأضاف أن القطاع طالب عدة مرات بعدم فرض أي زيادة إلا بعد التنسيق معه, وأن يكون التطبيق بعد إخطار القطاع بثماني أشهر وأن تتم الزيادات بالتدريج منعا لإنهيار القطاع .
وأكد أن تلك الزيادة إذا تم تطبيقها دون مراعاة لمطالب القطاع ستؤدي لإلغاء الحجوزات القائمة والتى تتراوح بين 35 و40 %, إلى جانب الغاء 70% من الحجوزات الجديدة من مختلف الأسواق
كتب – أحمد سعد
