أبدى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق وعضو مجلس الشورى حاليا، تفهمه موقف الرئاسة فى طعنها على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن حكم القضاء الإدارى بتأجيل انتخابات مجلس النواب فك” قيد رهيب” كان يلزم الرئيس بمدة الـ60 يوما على إقرار الدستور للبدء فى الدعوة لانتخابات مجلس النواب.
وقال المرسي -لـ بوابة الأهرام- إن مسألة الاهتمام بالوقت على حساب إعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب كان يهدد بالطعن بعدم دستورية البرلمان المنتخب ويعيدنا للمربع صفر.
وأضح أن تحديد 60 يوما كان قيدا على الرئيس رغم أن رأيى كقانونى أن هذا الموعد تنظيمى وليس إلزاميا، أما الآن وقد حررهم الحكم فلا أعتقد أن يعودوا للقيد من جديد، بخاصة أن مستشارى الرئيس اهتموا بالمواعيد على حساب التوافق.
وقال المرسى إن الفرصة متاحة الآن، ويجب على متخذى القرار تهيئة مناخ أفضل لإجراء تشاور مع القوى الوطنية دون قيد من وقت، وهو ما اعتبرها فرصة ذهبية للاستماع لمطالب القوى الوطنية دون وجود أجندة مواعيد جبرية حتى لو أقرت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكمة الإدارية على وقف الانتخابات.
وأكد اللواء عادل المرسى أن مجلس الشورى تقدم بمشروع قانونين جديدين سيتم عرضهما على المحكمة الدستورية بعد أن تمت مراعاة التعديلات التى كانت محلا للخلاف وشبهة عدم دستورية، وفى أقرب وقت سيتقدم بهذه القوانين بعد أن تحررنا من إلزام المواعيد.
