تبدأ غدا الأحد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وذلك فى جلسة خاصة تعقدها المحكمة.
كما تستأنف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على ذات الحكم والذى أوصت فى هيئة مفوضى الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة.
وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
البورصة خاص
