يبحث مجلس الوزراء الطلب الذي رفعه محافظ السويس بإلغاء قرار سحب الأراضي غير المستغلة من الشركات المطورة بمنطقة شمال غرب خليج السويس ، ومنحها مهلة إضافية للقيام بعمليات التنمية، واعادة تثمين هذه الأراضي من خلال لجان متخصصة، وهو الطلب الذي اعترضت عليه هيئة مستشاري مجلس الوزراء لمخالفته للقانون.
كان المجلس قد ناقش هذا الملف في اجتماعه الأسبوع قبل الماضي، وكلف وزير الدولة للتنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لمعاينة أراضي المنطقة علي الطبيعة من حيث المساحات والاستخدامات، وعرض نتيجة المعاينة علي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار للنظر، واعادة العرض علي مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وعلمت «البورصة» أن اللواء سمير عجلان ، محافظ السويس، رفع مذكرة لوزير الاستثمار ومجلس الوزراء طالب فيها، باعتماد عقود بيع الأراضي من الشركات المطورة إلي المستثمرين لدفع حركة الاستثمار، وعددها 8 عقود لمشروعات تبلغ استثماراتها 3 مليارات جنيه توفر 30 ألف فرصة عمل، علي أن تقوم المحافظة بوضع جدول زمني للبدء في هذه المشروعات التي تقع في نطاق الأراضي المرفقة والتي لا يخصها قرار رئيس الوزراء الصادر في 11 أبريل من العام الماضي بشأن سحب الأراضي غير المستغلة.
و طالب المحافظ بإعادة النظر في تثمين الأراضي البور وغير المنماة، من خلال لجان متخصصة، وتحديد برنامج زمني لتنميتها علي ألا يتم سحبها إلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتنمية.
يأتي ذلك رغم مرور ما يقرب من عام علي صدور قرار الحكومة سحب الأراضي غير المستغلة في منطقة شمال غرب خليج السويس من شركات السويس للتنمية الصناعية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وألدورادو للتنمية المتكاملة التابعة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، وشركة تنمية خليج السويس المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، والشركة المصرية الصينية المشتركة، ومساحتها 26 مليون متر، والتي لم تبدأ الحكومة حتي الآن في عملية سحبها.
و كان مجلس الوزراء وافق علي سحب الأراضي من الشركات المطورة لعدم التزامها بتنميتها خلال السنوات العشر المقررة في تعاقدها مع الحكومة، وكلف هيئة التخطيط العمراني بإعادة تخطيط الأراضي لطرحها للاستثمار.
و علمت «البورصة» أن العقود المطلوب اعتمادها في منطقة ألدورادو، تخص شركات رويال لصناعة السيراميك علي مساحة 1.8 مليون متر، وكليوباترا 500 ألف متر، واللتين يمتلكهما أيضا محمد أبوالعينين مالك الشركة المطورة، وحدد سعر المتر بـ 99 جنيهاً، فيما تخص عقود منطقة السويس للتنمية الصناعية شركات بورسعيد الوطنية للصلب، التابعة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والمصرية للبولي استر، وإيديال هوم للصناعات الحديدية، وديتال للخرسانة الجاهزة 1 و2، وذلك بتواريخ لاحقة علي قرار السحب، بالإضافة إلي شركة العالمية الصناعية بتاريخ ديسمبر 2005.
و كشفت مصادر عن رفع هيئة الرقابة الإدارية تقريراً لمجلس الوزراء تنتقد فيه، تقاعس الحكومة في عملية السحب بسبب تخبط في القرارات الإدارية بين الجهات المنوطة بالسحب، خاصة بعد طلب محافظة السويس التي أولاها قرار مجلس الوزراء تنفيذ السحب، منح هيئة المجتمعات العمرانية والمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس الحق في سحب الأراضي لوقوعها في نطاق ولايتها واختصاصها، وعدم استجابة الشركات المطورة لمطالب المنطقة الاقتصادية بتنفيذ قرار السحب وعدم توفير القوة اللازمة من مديرية أمن السويس لتنفيذ القرار بحجة التوترات الأمنية.
ورغم موافقة مجلس الوزراء علي توزيع الأراضي بين الهيئتين بواقع 8.5 مليون متر للمجتمعات العمرانية، و17.5 مليون متر للمنطقة الاقتصادية، ومنحهما الحق في سحب الأراضي فإنهما لم تسحبا هذه المساحات حتي الآن.
و أوصي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالإسراع في تنفيذ قرار سحب الأراضي، والاستفادة منها سواء بالبيع أو إعادة طرحها علي المستثمرين بأسعار السوق الحالية، وأشار إلي أن المساحة الصادر بشأنها قرار السحب تم تخصيصها عام 1998 بسعر 5 جنيهات للمتر بإجمالي 130 مليون جنيه، بينما قدرت لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها الحالية بـ 310 جنيهات للمتر، بما يدر دخلاً علي الدولة يصل 8 مليارات و60 مليون جنيه حال سحبها وإعادة طرحها، حسب تقرير الهيئة.
وحذر تقرير هيئة الرقابة الإدارية من سعي بعض رجال الأعمال المتضررين من قرار السحب الحيلولة لعدم تنفيذه وقيام بعضهم بطرح الأراضي الفضاء غير المرفقة للبيع، والتي ينسحب عليها قرار رئيس الوزراء، في محاولة لعدم تنفيذ القرار واظهار ملكيتهم للأرض والاستمرار في عمليات تنميتها، مشيرة إلي قيام السويس للتنمية الصناعية، المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس، بوضع 3 لافتات جديدة لعرض أراضٍ تجارية وصناعية للبيع والايجار.
ورفضت هيئة مستشاري مجلس الوزراء مقترحات المحافظ بمنح الشركات مهلة إضافية قبل سحب الأراضي، لأنها لم تر فيما قدمه المحافظ أي سند قانوني يبيح العدول عن قرار مجلس الوزراء في 11 أبريل من العام الماضي بسحب الأراضي غير المستغلة، واعتبرت الادعاء بإمكانية ترك الأراضي للشركات المطورة مقابل تحصيل مبلغ يزيد علي تلك المخصصة به، تصرفاً يصطدم بالقواعد القانونية، ويعد بيعاً لأملاك الدولة بالاتفاق المباشر دون سند قانوني أو حالة ضرورة.
ورفضت هيئة مستشاري مجلس الوزراء التذرع بترك تلك الأراضي بحوزة الشركات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، لأن ذلك لن يحدث بالتنازل عن أملاك الدولة، خاصة أن هؤلاء المستثمرين كان بمقدورهم تنمية الأراضي خلال فترة التعاقد، لكنهم لم يلتزموا، وأوصت بتنفيذ قرار السحب وتوزيعها علي الهيئات المحددة.
و أشارت الهيئة إلي أن توصيات المحافظ لم تخرج عن نفس الأسباب السابق رفضها، وأنها مازالت عند رأيها بسحب الأراضي، وتدعم توصيات تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالسحب.
كتب – أحمد المصري
